سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية، حيث يُنتظر صدور تقرير التضخم الأمريكي وشهادة كيفن وارش كعوامل حاسمة في تحديد مسار الدولار الأمريكي. ووفقاً للتقارير، لا يتوقع المحللون أن يتبنى بنك كندا سياسة تشديدية مماثلة للبنك المركزي النيوزيلندي فيما يخص رفع أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تستعد وول ستريت لبدء موسم أرباح الربع الثاني، وسط مخاوف متزايدة تتعلق بتقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي ومدى استدامة نموه.
يأتي هذا الترقب في وقت أظهرت فيه بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) في الولايات المتحدة استقراراً عند 54 نقطة، وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 6 يوليو 2026، مما يشير إلى مرونة القطاع الخدمي رغم الضغوط التضخمية. وبالمقارنة مع التحركات الإقليمية، رفع البنك المركزي النيوزيلندي الفائدة إلى 2.5% في 8 يوليو 2026، وهو ما يضع ضغوطاً غير مباشرة على العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي، رغم توقعات المحللين باستقرار السياسة النقدية في كندا.
يجب على المتداولين مراقبة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي للحصول على إشارات حول توجهات الفيدرالي Fed القادمة. كما تبرز شهادة كيفن وارش كحدث جوهري قد يؤثر على تقلبات السندات والعملات. وفي غياب بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية، تظل النظرة المستقبلية مرتبطة بنتائج الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا التي ستبدأ بالإفصاح عن نتائجها، مما قد يعيد تشكيل شهية المخاطرة في الأسواق.