وسط مخاوف متصاعدة من الركود، تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال شهر مايو مع تصاعد التضخم الناتج عن تداعيات الحرب المستمرة. وأظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في الإنتاج والطلب نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة والمواد الخام. ووفقاً للتقارير، تشير هذه الأرقام إلى احتمالية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التراجع في وقت تعاني فيه القوى الاقتصادية الكبرى في المنطقة من ضغوط مماثلة، حيث أظهرت بيانات سابقة انكماشاً في القطاع التصنيعي الألماني والفرنسي. وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، التي سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الربع الأول وفقاً لبيانات السوق (إغلاق 28 مايو 2026)، يبدو أن الفجوة الاقتصادية تتسع بين ضفتي الأطلسي نتيجة القرب الجغرافي لمنطقة اليورو من تداعيات الصراع.
يجب على المستثمرين مراقبة مستويات اليورو مقابل الدولار، حيث سجلت المعنويات الاقتصادية في المنطقة 93.5 نقطة (إغلاق 28 مايو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور محاضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقررة في وقت لاحق، بالإضافة إلى خطاب رئيسة البنك كريستين لاغارد، للبحث عن إشارات حول مسار الفائدة في ظل هذا التباطؤ.