أبقى بنك نيوزيلندا المركزي (RBNZ) على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند مستوى 2.25% في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مايو. وقد شهد الاجتماع انقساماً حاداً وغير معتاد داخل لجنة السياسة النقدية، حيث جاءت نتيجة التصويت متعادلة بنسبة 3-3، مما اضطر المحافظ إلى استخدام صوته المرجح لحسم القرار النهائي. ويعكس هذا التوازن الدقيق داخل اللجنة ضغوطاً متزايدة للنظر في رفع الفائدة لمواجهة التضخم المستمر رغم قرار التثبيت الحالي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التوجه المتشدد من المركزي النيوزيلندي في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية المحلية مرونة، حيث سجلت مبيعات التجزئة الربع سنوية نمواً بنسبة 0.9% متجاوزة التوقعات البالغة 0.5% وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 21 مايو. وبالمقارنة مع البنوك المركزية في المنطقة، يبرز بنك نيوزيلندا بموقفه الأكثر ميلاً للتشديد؛ فبينما يتبنى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) نهجاً حذراً، تشير توقعات المحللين إلى أن نيوزيلندا قد تسبق أقرانها في أي دورة رفع قادمة إذا استمرت ضغوط الأسعار.
يجب على المتداولين مراقبة مستويات زوج NZD/USD الذي يتأثر مباشرة بهذه النبرة المتشددة، خاصة مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم القادمة كعامل حفز رئيسي. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد أحداث كبرى مقررة لنيوزيلندا في الأيام السبعة القادمة، مما يجعل التركيز منصباً على تصريحات أعضاء اللجنة المنقسمة لتحديد المسار المستقبلي للفائدة قبل الاجتماع القادم.