وفقاً للتقارير، يرث رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش مجلساً منقسماً لم يشهد مثله البنك المركزي منذ عام 1992، حيث أبدى أربعة من صناع السياسات معارضتهم لقرارات الفائدة الحالية. ويدعو وارش إلى تبني سياسة خفض عميق لأسعار الفائدة، إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع بيانات التضخم (CPI/PPI) التي تعقد تنفيذ هذه السياسة في الوقت الراهن.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الضغوط الداخلية في وقت أظهرت فيه بيانات السوق استمرار التحديات التضخمية في الولايات المتحدة، حيث سجل معدل التضخم السنوي 3.8% في مايو 2026، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.7% وفقاً لبيانات السوق. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يعزز موقف المعارضين لخفض الفائدة الذين يخشون من فقدان السيطرة على استقرار الأسعار في ظل هذه الأرقام المرتفعة.
يجب على المستثمرين مراقبة الخطابات القادمة لمسؤولي الفيدرالي، بما في ذلك خطاب ويليامز وغولزبي المقررين في 12 مايو 2026، للحصول على إشارات حول مدى عمق هذا الانقسام. ومع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مستوى 332.407 نقطة (إغلاق 12 مايو 2026)، ستكون التقارير الاقتصادية القادمة حاسمة في تحديد قدرة وارش على توحيد المجلس خلف رؤيته التوسعية.