أبحاث EL7 · البنوك المركزية
18 نوفمبر 2026 · بيانات أكتوبر الصادرة صباح اليوم · أسعار الجنيه حتى 11:00 بتوقيت لندن
ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في أكتوبر إلى أعلى مستوى في عام، بدفع من الوقود والتبغ، لكنه جاء دون توقعات بنك إنجلترا. قارنّا الأرقام بتوقعات البنك نفسه بنداً بنداً، فوجدنا أن صدمة الوقود جاءت كما حسبها تماماً، وأن الفارق جاء من الخدمات التي يراقبها البنك ليقرر هل تنتقل كلفة الطاقة إلى الأجور والأسعار. ثم تتبّعنا ما يحسم قرار 17 ديسمبر.
ارتفع التضخم العام (Headline Inflation) في المملكة المتحدة إلى 3.6% في أكتوبر من 3.5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (Office for National Statistics) صباح الأربعاء 18 نوفمبر. والتضخم العام هو التغيّر السنوي في أسعار سلة السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك، بما فيها الغذاء والطاقة. جاء الرقم مطابقاً لمتوسط توقعات استطلاع Reuters، لكنه أدنى من توقع موظفي بنك إنجلترا (Bank of England)، البنك المركزي للمملكة المتحدة، البالغ 3.7%. وورد هذا التوقع في تقرير السياسة النقدية (Monetary Policy Report) الصادر في 5 نوفمبر، وهو التقرير الفصلي الذي ينشر فيه البنك توقعاته.
قارنّا الرقم بتوقعات البنك بنداً بنداً، لا بالرقم الإجمالي وحده. فالصدمة النفطية جاءت كما رسمها البنك تقريباً: ارتفعت أسعار وقود السيارات 33.2% على أساس سنوي، مقابل 33.3% في توقعاته. أما الفارق عن توقعات البنك فجاء من الأسعار المحلية، إذ استقر تضخم الخدمات (Services Inflation) عند 3.7%، وهو أدنى من 3.9% في توقعات البنك ومن 3.8% في استطلاع Reuters. ويعكس هذا المقياس الأجور والطلب المحلي أكثر من أسعار الاستيراد. كما ثبت التضخم الأساسي (Core Inflation)، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، عند 2.8% للشهر الثاني.
هذه التفرقة هي ما يحكم قرار ديسمبر. فقد رفع البنك سعر الفائدة في 5 نوفمبر لا بسبب الوقود نفسه، بل خشية أن تنتقل كلفة الطاقة إلى الأجور وأسعار الخدمات. وتُعرف هذه الآثار باسم آثار الجولة الثانية (Second-Round Effects)، أي سعي الأفراد والشركات إلى تعويض ما فقدوه من دخل حقيقي برفع الأجور والأسعار. وكتب البنك في تقريره أنه إذا استمرت الأدلة في الإشارة إلى أن هذه الآثار ستبقى محدودة، فستكون السياسة النقدية أقل تشدداً. وأرقام أكتوبر هي أول دليل يصل بعد القرار، وقد جاءت في هذا الاتجاه.
لكنها لا تحسم المسألة. ففاتورة الطاقة المنزلية في يناير مقبلة على قفزة، بحسب التقدير النهائي لـCornwall Insight يوم 18 نوفمبر. وتوقعت الشركة ارتفاع سقف أسعار الطاقة (Energy Price Cap) لفواتير الغاز والكهرباء المنزلية بنحو 26% إلى 2,166 جنيهاً سنوياً، قريباً جداً من نحو 2,150 جنيهاً افترضها البنك في توقعاته. لذلك فالقفزة المقبلة ليست مفاجأة جديدة للبنك، لكنها سترفع التضخم العام في توقعاته إلى 4.3% في يناير و4.5% في فبراير. وفي سوق العمل انخفضت البطالة إلى 4.6%، بينما تباطأ نمو الأجور المنتظمة (Regular Pay)، أي الأجور دون المكافآت، إلى 3.5%.
قلّصت الأسواق رهانها على رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 80% بعد البيانات، من نحو 90% قبلها بحسب Reuters. وتراجع الجنيه نحو 0.30% أمام الدولار خلال ساعتين من صدور البيانات قبل أن يقلّص خسارته. تقديرنا: لم تُسقط بيانات أكتوبر مبررات رفع الفائدة مرة ثانية، لكنها نقلت عبء الإثبات إلى ثلاثة أيام في ديسمبر: بيانات سوق العمل في 15 ديسمبر، وتضخم نوفمبر في 16 ديسمبر، والقرار ظهر 17 ديسمبر.
التضخم العام
3.7%
3.6%
أدنى من التوقع
وقود السيارات
33.3%
33.2%
مطابق
تضخم الخدمات
3.9%
3.7%
أدنى من التوقع
الأجور المنتظمة في القطاع الخاص
3.1%
3.1%
مطابق
الحساب المجاني يمنحك 4 أبحاث كاملة كل شهر. أو اشترك في EL7 Pro للوصول الكامل إلى أكثر من 300 بحث.
$700 في السنة · أو $99 في الشهر