أبحاث EL7 · الاقتصاد
22 سبتمبر 2026
خطّطت السعودية لعجزٍ قدره 165,400 مليون ريال في سنة 2026 كاملةً، فبلغ العجز الفعلي في ستة أشهر 160,002 مليون ريال. والقراءة الأسهل — أن الدخل النفطي تراجع — تخالف ما يقوله تقرير وزارة المالية نفسه: إيرادات الربع الثاني النفطية ارتفعت 22% على أساس سنوي.
خطّطت السعودية لعام 2026 على أساس عجز قدره 165,400 مليون ريال (نحو 44.1 مليار دولار). وبنهاية النصف الأول من العام، بلغ العجز الفعلي 160,002 مليون ريال — أي 96.74% من عجز العام كلّه، في ستة أشهر.
الاستنتاج الأول الذي يتبادر إلى الذهن أن تراجع الدخل النفطي وراء هذا الاتساع. والبيانات تقول العكس. إيرادات النفط في الربع الثاني وحده ارتفعت 22% على أساس سنوي، ومجمل الإيرادات في النصف الأول ارتفع 6%. لكن المصروفات ارتفعت 15% في الفترة نفسها. الفجوة كلها هناك: الإنفاق ينمو بنحو 2.5 ضعف نموّ الدخل.
وهذا ليس حدثاً منفرداً. في 2025 خُطّط لعجز قدره 101,000 مليون ريال وانتهى العام عند 276,605 مليون ريال — 2.74 ضعف الخطة.
أربع نتائج إضافية من القراءة:
وملاحظة أخيرة تخصّ التوقيت: صندوق النقد الدولي (IMF) وصف خط الأنابيب شرق-غرب مرّتين، في وثيقتين منفصلتين، بأنه الممتصّ الذي حمى إيرادات النفط السعودية. الخط توقّف في 11 سبتمبر 2026.
الحساب المجاني يمنحك 4 أبحاث كاملة كل شهر. أو اشترك في EL7 Pro للوصول الكامل إلى أكثر من 300 بحث.
$700 في السنة · أو $99 في الشهر