صفقة ترامب وبوتين على الديزل: واشنطن فتحت بابها في يوم، وموسكو لم تأذن إلا بعُشر الكمية

الملخص التنفيذي

في 9 أكتوبر، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (⁦Office of Foreign Assets Control, OFAC⁩)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (⁦U.S. Department of the Treasury⁩)، الترخيص العام (⁦General License⁩) رقم 135، وهو إذن مؤقت يسمح ببيع الديزل الروسي وشحنه واستيراده، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، حتى 7 أبريل 2027. لم تُرفع العقوبات عن روسيا، بل عُلّق أثرها على سلعة واحدة لنحو ستة أشهر. وبعد دقائق أعلن الرئيس ترامب أن روسيا ستورّد 4.8 مليون طن من الديزل على أربع دفعات، والدفعة الأخيرة مشروطة بحالة المصافي الروسية.

لكي يصل برميل روسي واحد إلى المستهلك، يجب أن تُفتح أربع بوابات. فتحت واشنطن بوابتها في يوم واحد. وفتحت موسكو بوابتها جزئياً في 10 أكتوبر، فسمحت بتصدير 500 ألف طن فقط، أي نحو عُشر الكمية المعلنة، وهو ما يعادل استهلاك الولايات المتحدة من الديزل ليوم واحد تقريباً. أما بوابة الاتحاد الأوروبي فمغلقة بحظر قائم منذ 2023 لا يغيّره ترخيص أمريكي، وبوابة الكونغرس معلّقة حتى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر.

انعكس الخبر على الأسعار خلال دقائق، لكنه لم يكن العامل الوحيد الذي دفعها إلى التراجع في ذلك اليوم. فقد تراجع عقد من العقود الآجلة (Futures) للديزل في نيويورك، وهي عقود لشراء سلعة أو بيعها في موعد لاحق بسعر متفق عليه، ⁦4.10%⁩ في جلسة 9 أكتوبر، غير أن ثلاثة أرباع هذا التراجع تقريباً وقعت قبل الترخيص والإعلان. وتراجع هامش التكرير (⁦Refining Margin / Crack Spread⁩)، وهو هنا الفرق بين سعر برميل الديزل وسعر برميل النفط الخام، بمقدار 8.84 دولار للبرميل إلى 91.96 دولار، ومع ذلك بقي أعلى من ⁦99.3%⁩ من كل الجلسات منذ 2006. ومخزونات الديزل الأمريكية هي الأدنى لهذا الأسبوع من السنة منذ بدء السجل في 1982. أما مراكز المضاربين، أي العقود التي يحتفظون بها، فتقع في منتصف نطاقها التاريخي. السعر المرتفع إذن تصنعه ندرة فعلية في السلعة، لا رهانات مضاربة، والترخيص لم يحرّك بعد برميلاً واحداً.