هدنة ترامب للطاقة لم تقبلها موسكو بعد: أين سيظهر أثرها في سعر الديزل إن صمدت؟

الملخص التنفيذي

صباح الأحد 11 أكتوبر، كتب الرئيس ترامب على منصة ⁦Truth Social⁩ أن «هدنة طاقة (⁦Energy Ceasefire⁩)» بين روسيا وأوكرانيا سارية «فوراً»، وأن «الطرفين وافقا». لكن ما وقّعه الطرفان فعلاً أقل من ذلك. فقد أوضح مسؤول في البيت الأبيض لموقع Axios أن الإعلان يشير إلى «صفقة محتملة» يتوقف فيها كل طرف عن ضرب مصافي النفط لدى الآخر، وأن وقف ضرب محطات الكهرباء وشبكاتها «قد يأتي لاحقاً». وعن موسكو قال: «الروس يفكرون في الأمر، وسنعرف قريباً إن كانوا مستعدين». أما كييف فوافقت بشرط: قال الرئيس زيلينسكي إن الإعلان «كان خبراً جديداً» بالنسبة إليه، وإن أوكرانيا تدعم الهدنة شرط أن تدعمها روسيا. ولم يعلّق الكرملين حتى مساء الأحد، وبعد ساعات من المنشور تعرضت محطة كهرباء في Kharkiv للقصف.

فهذا إعلان لمقترح لم تقبله روسيا بعد، وليس اتفاقاً قائماً. وهو المحاولة الثالثة من نوعها. الأولى في مارس 2025: أعلنها الكرملين نفسه لمدة 30 يوماً، وانتهت في 18 أبريل 2025 وسط اتهامات متبادلة بالخرق. والثانية في 14 سبتمبر 2026: أعلنها ترامب ونفتها كييف في اليوم نفسه، وفي الليلة التالية ضربت أوكرانيا مصفاة Syzran الروسية. وبعد يومين من ذلك الإعلان سجّل هامش التكرير (⁦Refining Margin / Crack Spread⁩) للديزل في نيويورك، أي الفرق بين سعر برميل الديزل وسعر برميل الخام، أعلى إغلاق له منذ 2006: 114.52 دولاراً للبرميل.

تراقب السوق هذه الهدنة تحديداً لأن أثر الضربات في الأسعار يظهر في الديزل لا في البنزين. فقد ارتفعت علاوة الديزل على البنزين (⁦Diesel–Gasoline Spread⁩)، أي الفرق بين سعري برميل الديزل وبرميل البنزين، من متوسط 15.81 دولاراً للبرميل في يونيو إلى 62.36 دولاراً في سبتمبر، في الأشهر نفسها التي هبطت فيها معدّلات تشغيل المصافي (⁦Refinery Runs⁩) الروسية، أي كميات الخام الداخلة فعلياً إلى وحدات التكرير، إلى أدنى مستوى في أكثر من عقدين. قد تنخفض هذه العلاوة إذا صمدت الهدنة. لكن لا شيء في الأيام الأخيرة يؤكد بعد أن الهدنة ستصمد. وحتى لو صمدت، فإصلاح مصفاة متضررة يستغرق أسابيع، والحظر الروسي على صادرات الديزل قائم حتى 31 أكتوبر.