فرنسا تقترض أغلى من إيطاليا وفارقها مع ألمانيا الأوسع منذ 2012: هل صارت إيطاليا الجديدة؟

الملخص التنفيذي

• أغلق الفارق بين عائد سندات الحكومة الفرنسية لعشر سنوات وعائد السندات الألمانية للأجل نفسه عند 140 نقطة أساس يومي 1 و2 أكتوبر 2026، وهو أوسع فارق إغلاق منذ 21 مايو 2012. ونقطة الأساس (⁦Basis Point⁩) جزء من مئة من النقطة المئوية، ويعني هذا الفارق أن فرنسا تدفع على دينها لعشر سنوات 1.40 نقطة مئوية أكثر مما تدفعه ألمانيا. واتسع الفارق بعد أن عرضت الحكومة في 1 أكتوبر مشروع موازنة 2027، الذي يتوقع عجزاً بنسبة ⁦5.4%⁩ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 ويستهدف ⁦5.0%⁩ في 2027.
• المستوى لم يبلغ مستويات 2011. أعلى إغلاق للفارق الفرنسي في أزمة ديون منطقة اليورو كان 190 نقطة أساس في 15 نوفمبر 2011، وأعلى إغلاق للفارق الإيطالي كان 556 نقطة أساس قبل ذلك بستة أيام. فرنسا اليوم أقرب إلى ذروتها الخاصة منها إلى ذروة إيطاليا.
• لكن الترتيب تغيّر. منذ 6 أكتوبر 2025 أغلق العائد الفرنسي لعشر سنوات فوق العائد الإيطالي في 142 جلسة، وفي كل جلسة منذ 24 أغسطس 2026. ولم يتجاوز العائد الفرنسي العائد الإيطالي في أي إغلاق سابق ضمن السلسلة التي اعتمدناها، والتي تبدأ في 2009. وفي 5 أكتوبر بلغ الفارق بين البلدين 23 نقطة أساس لصالح إيطاليا، مع أن دين إيطاليا أعلى: ⁦137.1%⁩ من الناتج مقابل ⁦115.6%⁩ لفرنسا في نهاية 2025.
• التفسير في العجز السنوي لا في حجم الدين. حققت إيطاليا في 2025 فائضاً أولياً بنحو ⁦0.8%⁩ من الناتج، أي أن إيراداتها تجاوزت إنفاقها قبل احتساب الفوائد، بينما سجّلت فرنسا عجزاً أولياً بنحو ⁦2.9%⁩، وهو الأسوأ بين الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو، بحسب حسابات EL7 على بيانات Eurostat.
• الحركة فرنسية أولاً، لكنها لم تبقَ فرنسية. منذ 31 أغسطس ارتفع العائد الفرنسي 69 نقطة أساس مقابل 17 للعائد الألماني، فاتسع الفارق 52 نقطة أساس. واتسع الفارق الإيطالي في المدة نفسها 30 نقطة أساس، والإسباني 20.
• شبكة الأمان موجودة ومشروطة. أداة حماية انتقال السياسة النقدية (⁦Transmission Protection Instrument (TPI)⁩)، وهي أداة لشراء السندات لحماية وصول أثر السياسة النقدية إلى دول منطقة اليورو، لدى البنك المركزي الأوروبي (⁦European Central Bank (ECB)⁩) لا تُفعَّل إلا ضد حركة «غير مبرَّرة»، وتشترط أن تكون الدولة ملتزمة بالقواعد المالية الأوروبية. وتستوفي فرنسا الشرط الأول منذ أن قدّرت المفوضية الأوروبية (⁦European Commission⁩) في 3 يونيو 2026 أنها اتخذت إجراءات فعالة لتصحيح عجزها. والاختبارات المقبلة محددة بتواريخ: مراجعة Moody's في 23 أكتوبر، واجتماع المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر، ومراجعة ⁦S&P Global⁩ في 27 نوفمبر.

خمسة معايير تقارن فرنسا اليوم بأزمة ⁦2011⁩

الحالة الفرنسية في ⁦5⁩ أكتوبر ⁦2026⁩ مقارنةً بأزمة ديون منطقة اليورو، معياراً معياراً