أبحاث EL7 · السندات
24 سبتمبر 2026 · نتائج المزادات حتى 24 سبتمبر · مراكز العقود الآجلة حتى 15 سبتمبر · حيازات الأجانب حتى يوليو
الخزانة الأمريكية دفعت أعلى عائد منذ 2006 لتبيع سندات الخمس سنوات: من غاب عن المزاد؟
باعت الخزانة 70 مليار دولار من سندات الخمس سنوات بعائد 5.033%، بأضعف نسبة تغطية منذ 2018 وأدنى حصة للمزايدين غير المباشرين منذ مارس 2020. نقرأ ورقة النتائج بنداً بنداً، ثم ما لا تُظهره: العقود الآجلة، وحيازات الأجانب، وحساب المستثمر الياباني بعد التحوّط.
الملخص التنفيذي
باعت وزارة الخزانة الأمريكية (U.S. Department of the Treasury) يوم 23 سبتمبر سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 70 مليار دولار بعائد 5.033%، وهو أعلى عائد تقبله في مزاد لهذا الأجل منذ يونيو 2006. وتكشف نتائج المزاد أيضاً عن الفئات التي تراجعت مشاركتها في الشراء.
- الطلب لم يختفِ، لكنه طلب ثمناً أعلى. بلغت نسبة التغطية (Bid-to-Cover Ratio)، أي مجموع العطاءات مقسوماً على المبلغ المباع، 2.21 مرة، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2018، وقبلت الخزانة عائداً يزيد 3.1 نقطة أساس على عائد تداول السند قبيل الإغلاق، مقابل متوسط قدره 0.6 نقطة في آخر ستة مزادات. ونقطة الأساس (Basis Point) جزء من مئة من النقطة المئوية.
- الغائب الأول هو المزايدون غير المباشرون (Indirect Bidders). وهم الذين يقدّمون عطاءاتهم عبر متعامل رئيسي أو وسيط. هبطت حصتهم إلى 54.3%، وهي الأدنى منذ مارس 2020، بعد متوسط 65.7% في السنوات الخمس الأخيرة. أما المتعاملون الرئيسيون (Primary Dealers)، وهم البنوك المعتمدة الملزمة بالمشاركة في المزادات، فبلغت حصتهم 15.8%، وهي مرتفعة مقارنة بمستويات العامين الأخيرين، لكنها أقل من متوسط حصتهم في 2019–2022.
- الانسحاب ليس من الدين الأمريكي كله. قبل أسبوعين ذهب نحو أربعة أخماس مزادي العشر سنوات والثلاثين سنة إلى المزايدين غير المباشرين. تركّز الضعف في السندات الأقصر أجلاً بعد رفع الفائدة في 16 سبتمبر.
- في العقود الآجلة (Futures)، ينكمش جانبا صفقة الفارق (Basis Trade). والعقود الآجلة اتفاقات لشراء أصل أو بيعه بسعر محدد في موعد لاحق. وتجمع صفقة الفارق بين شراء السند نفسه وبيع عقد آجل عليه للاستفادة من فرق السعر. بلغت الصفقة في عقد الخمس سنوات أكبر حجم في بياناتنا منذ 2007 خلال 2025، ثم تقلّص صافي بيع الأموال ذات الرافعة المالية (Leveraged Money)، وهي فئة تستخدم الاقتراض لزيادة حجم استثماراتها، من 3.67 مليون عقد في مايو 2025 إلى 1.99 مليون، وهبط صافي شراء مديري الأصول (Asset Managers)، وهم الجهات التي تدير استثمارات العملاء، في العقد نفسه بنحو 80 مليار دولار في اثني عشر شهراً. وهذا متّسق مع تراجع شراء السندات القصيرة نفسها، وإن لم يكن دليلاً على السببية.
- اليابان تشرح جزءاً من الصورة. هبطت حيازات اليابان من سندات الخزانة 135 مليار دولار بين فبراير ويوليو، ويحصل المستثمر الياباني الذي يستخدم التحوط من مخاطر العملة (Currency Hedging)، أي الحماية من تقلب سعر الصرف، على نحو 2.4% فقط من سند يدفع 5%. وهذا يقارب عائد السند الحكومي في بلده.