أبحاث EL7 · الطاقة
24 سبتمبر 2026
يؤيد ترامب حظر تصدير الديزل الأمريكي، ونفى البيت الأبيض وجود خطة له، ويعارضه وزير الطاقة. لكن البيانات تطرح سؤالاً أسبق: مخزون الساحل الشرقي أدنى من متوسطه بنسبة 32.4%، ومخزون ساحل الخليج الذي تخرج منه الصادرات أعلى من متوسطه. فالحظر يحبس الديزل حيث لا ينقص، ويرسل فاتورته إلى المكسيك وأوروبا والمصافي الأمريكية، وقد يصل جزء منها إلى محطة البنزين.
لا يوجد حظر. تقتصر التطورات حتى صباح 24 سبتمبر 2026 على رئيسٍ يؤيد الفكرة علناً، وتقرير صحفي عن خطة مدتها 90 يوماً نفاه البيت الأبيض في اليوم نفسه، ووزير طاقة يقول إن «الأداة الفظّة المتمثلة في حظر صادرات الديزل لا تنجح قطعاً». لكن السوق لم تنتظر القرار: في جلسة واحدة، تراجع هامش التكرير (Refining Margin / Crack Spread) للديزل الأمريكي بمقدار 10.79 دولارات للبرميل. ويقيس هذا الهامش الفرق بين سعر المنتج المكرر وسعر الخام. أما نظيره الأوروبي فسجّل رقماً قياسياً عند نحو 95 دولاراً.
سعر الديزل للمستهلك الأمريكي بلغ 6.529 دولارات للجالون في أسبوع 21 سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 1,697 قراءة أسبوعية منذ 1994، وأعلى بنسبة 74.2% مما كان قبل عام. وتصدّر الولايات المتحدة نحو 1.56 مليون برميل يومياً من النواتج الوسطية (Distillates)، وهي منتجات نفطية تشمل الديزل وزيت التدفئة، أي قرابة 30% مما تنتجه مصافيها — وهو رقم أكبر بكثير من «المليون برميل» المتداول في النقاش.
والفكرة التي يقوم عليها الحظر بسيطة: أبقِ الديزل في الداخل فينخفض سعره. لكن البيانات تُظهر أن العائق الذي تفترضه هذه الفكرة ليس ما يمنع وصول الديزل إلى مناطق النقص فعلياً. فالساحل الشرقي يعاني نقصاً حقيقياً؛ إذ يقل مخزونه عن متوسطه بنسبة 32.4%. أما مخزون ساحل الخليج، حيث يُكرَّر النفط لإنتاج الوقود المصدَّر، فهو أعلى من متوسطه بنسبة 3.6%. وقانون جونز (Jones Act)، الذي ينظّم النقل البحري بين الموانئ الأمريكية ويُحمَّل عادةً مسؤولية صعوبة نقل الديزل من الجنوب إلى الشرق، معلَّق منذ 17 مارس. وبلغ الفارق السعري (Differential)، أي الفرق بين سعر الديزل في نيويورك وسعره في ساحل الخليج، 4.3 سنتات للجالون في سبتمبر، وهو أقل من متوسطه في 2019–2021. أي أن السوق لا تدفع ثمناً إضافياً لنقل الديزل شرقاً، فالبراميل تذهب إلى حيث السعر أعلى، وهو خارج البلاد.
من يدفع إذن؟ أمريكا اللاتينية أولاً، إذ ذهب إليها 64.7% من صادرات النصف الأول من 2026، والمكسيك وحدها 15.9%. ثم أوروبا التي أخذت 24.9%، وتقول وكالة AFP إن الولايات المتحدة وفّرت نحو نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الديزل في أغسطس. ثم المصافي الأمريكية نفسها، التي تراجعت أسهمها بين 6.10% و9.06% في أربع جلسات. وأخيراً سائق السيارة الأمريكي: فكل خفض لإنتاج الديزل بمقدار برميل واحد نتيجة تقليص التشغيل يصاحبه انخفاض في إنتاج البنزين بنحو 1.48 برميل.
الحساب المجاني يمنحك 4 أبحاث كاملة كل شهر. أو اشترك في EL7 Pro للوصول الكامل إلى أكثر من 300 بحث.
$700 في السنة · أو $99 في الشهر