سرّ قمة النحاس في ⁦COMEX⁩: لا الصين ولا المضاربون

الملخص التنفيذي

• أولاً: هذه قمة اسمية فقط. حين خصمنا كل جلسة في السلسلة البالغة ثمانية وثلاثين عاماً بمؤشر أسعار المستهلكين (⁦Consumer Price Index, CPI⁩) إلى قيمة يوليو ⁦2026⁩، تبيّن أن أعلى عشرة إغلاقات حقيقية في التاريخ كلها من فبراير ⁦2011⁩. وإغلاق ⁦14⁩ فبراير ⁦2011⁩ يساوي ⁦6.9836⁩ دولار للرطل بأسعار اليوم — أي أعلى بنسبة ⁦3.21%⁩ من الإغلاق القياسي. بعد خمسة عشر عاماً ونصف، لم يسجّل النحاس قمة حقيقية جديدة.
• ثانياً: الدافع من جانب العرض، لا من الطلب الصيني. أنتجت تشيلي — نحو ربع النحاس المستخرَج عالمياً — ⁦1.27⁩ مليون طن في الربع الثاني، بانخفاض ⁦7.7%⁩ على أساس سنوي، وهو أضعف ربع ثانٍ في سلسلة تعود إلى ⁦2007⁩. وفي الوقت نفسه، استقر المؤشر المرجعي السنوي لرسوم المعالجة والتكرير (⁦Treatment and Refining Charges, TC/RCs⁩) عند صفر دولار للطن في يناير ⁦2026⁩، وهو الأدنى المتفق عليه على الإطلاق. أما السعر الفوري لهذه الرسوم فبلغ سالب ⁦126.80⁩ دولار للطن بنهاية يونيو. رسوم سالبة تعني أن المصاهر تدفع للمناجم مقابل المركّز، وهي أوضح دليل على شُحّ المادة الخام.
• ثالثاً: التموضع المضاربي كان ينخفض وهو خفيف تاريخياً. في آخر تقرير متاح — ⁦1⁩ سبتمبر — بلغ صافي المراكز الشرائية للأموال المُدارة (⁦Managed Money⁩) — فئة المضاربين المحترفين من صناديق التحوّط ومديري الأموال السلعية — ⁦72,882⁩ عقداً، متراجعاً ⁦7.33%⁩ عن قراءة ⁦18⁩ أغسطس، وذلك بالكامل عبر جانب البيع. أي أن من يشتري النحاس ليس المال السريع.
• رابعاً — وهذا ما لا نستطيع قوله: تقرير التزام المتداولين (⁦Commitment of Traders, COT⁩) يرصد المراكز كما هي يوم الثلاثاء، وآخر تقرير منشور يعود إلى ⁦1⁩ سبتمبر. القمة سُجّلت في ⁦7⁩ سبتمبر، أي بعد ستة أيام من آخر ملاحظة متاحة. لا توجد بيانات تموضع تغطي الأسبوع الذي صنع الرقم القياسي. سنقولها صراحةً بدل أن نملأ الفراغ بسرد.
• خامساً: الطلب الصيني تحت هذه القمة ليس ازدهاراً صناعياً. بلغت علاوة يانغشان (⁦Yangshan Premium⁩) — المقياس التقليدي لشهية الاستيراد الصينية — مستوى قياسياً عند ⁦119⁩ دولاراً للطن في ⁦22⁩ يوليو، صعوداً من ⁦45⁩ دولاراً في مطلع العام. لكن السبب المعلن هو نقص حاد في خردة النحاس بعد حملة تنظيمية صينية على ما يُعرف بـ«اقتصاد الفواتير»، دفعت المشترين إلى المعدن المكرَّر بديلاً. هذا إحلال تنظيمي، لا نمو في الاستهلاك.