تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
أبدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، انفتاحاً أولياً على رفع أسعار الفائدة، إلا أن المحافظ كريستوفر والر أشار لاحقاً إلى دعمه لتثبيتها في اجتماع سبتمبر. أدت هذه التصريحات إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات. واستجابةً لذلك، شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت ارتفاعاً ملحوظاً، بينما تجاوزت أسعار البيتكوين حاجز 80,000 دولار.
بدأت الأسواق المالية في 28 أغسطس بتسعير احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر المقبل. جاء هذا التحول في التوقعات كنتيجة مباشرة للخطاب الرئيسي الذي ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول. يرى المستثمرون الآن أن رفع الفائدة بات أمراً مرجحاً بناءً على التصريحات الصادرة خلال الفعالية.
من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خطاباً رئيسياً في ندوة جاكسون هول هذا الجمعة. يتزامن ذلك مع تزايد التساؤلات حول خطة وزير الخزانة سكوت بيسنت لإعادة شراء الديون طويلة الأجل. وتثير هذه الخطوة من جانب وزارة الخزانة مخاوف بشأن التدخل المحتمل في السياسات التي تقع ضمن اختصاص الاحتياطي الفيدرالي.
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 19 أغسطس محاضر اجتماعه التي كشفت عن مناقشات المسؤولين بشأن السياسة النقدية. وأبدى المسؤولون استعدادهم لرفع أسعار الفائدة بشكل إضافي في حال استمرار معدلات التضخم المرتفعة دون تراجع. تعكس هذه المحاضر التزام البنك المركزي بمراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب لتوجيه قراراته المستقبلية وضمان استقرار الأسعار.
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.00%، وهو قرار جاء متوافقاً مع التوقعات بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد معارض. طالب العضو المعارض هاجيمي تاكاتا برفع فوري للفائدة إلى 1.25%، مما يعكس توجهاً تشدديًا داخل المجلس. وعزز البنك رسالته بشأن التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، مع الإبقاء على احتمالية رفع الفائدة في شهر أكتوبر قائمة.
يترقب المستثمرون عن كثب بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي. ينصب التركيز بشكل كبير على التوجيهات المتوقعة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في 29 يوليو. وتتأهب الأسواق حالياً لهذه التحديثات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه القادم في 23 يوليو، مع بقاء احتمالية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر قائمة. وأفادت الشركات في منطقة اليورو بتشديد شروط الاقتراض في الربع الثاني، حيث ارتفعت معدلات الفائدة على القروض البنكية لـ 42% من الشركات. وبينما يتوقع المحللون تثبيت الأسعار يوم الخميس، أشار خبراء ING إلى أنه لا يمكن استبعاد حدوث رفع مفاجئ للفائدة تماماً.
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة بشأن السياسة النقدية المستقبلية، مع الإشارة إلى احتمال تليين الموقف تجاه أسعار الفائدة. وفي سياق متصل، أيد وارن بافيت اختيار دونالد ترامب لكيفن وارش رئيساً جديداً للفيدرالي، واصفاً إياه بالخيار الجيد. كما أعرب بافيت عن ثقته في قدرة وارش على أداء مهامه بأفضل شكل ممكن في منصبه الجديد.
يترقب المستثمرون حالياً الشهادة المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام الكونجرس. من المقرر أن تتناول هذه الشهادة التوقعات الاقتصادية الحالية. يركز السوق بشكل أساسي على تصريحاته المقررة في 14 يوليو لتقييم التوجهات المالية القادمة.
تلاشت توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو 2026، حيث تحول التركيز نحو احتمالية رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس بنسبة بلغت 46.5%. يأتي هذا التحول في ظل تسجيل القطاع الخاص فائضاً تجاوز 112 مليار دولار في يونيو، مما دعم أسواق الأصول ذات المخاطر. ورغم التوقعات باستمرار زخم مؤشر S&P 500 حتى منتصف أغسطس، إلا أن النماذج تشير إلى تباطؤ في وتيرة المكاسب.
قد يقوم بنك اليابان بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم المتزايدة، والناجمة جزئياً عن الحرب في إيران. وقد تؤثر تدفقات رأس المال المتغيرة الناتجة عن هذه السياسات سلباً على الأصول ذات المخاطر العالية مثل البيتكوين. ومع ذلك، حافظ البنك على تقييمه الاقتصادي لجميع المناطق اليابانية التسع، مؤكداً أنها تتعافى بشكل معتدل.
في 23 يونيو، من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اختبارات الصحة السنوية للبنوك الكبرى في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في 24 يونيو، انخفضت أسعار الذهب والفضة والبيتكوين إلى أدنى مستوياتها هذا العام بسبب قوة الدولار ومخاوف من رفع أسعار الفائدة. في 27 يونيو، اجتاز جميع أكبر 32 بنكًا أمريكيًا اختبار الضغط السنوي للاحتياطي الفيدرالي الذي تم في 24 يونيو 2026، والذي شمل سيناريو افتراضي يتضمن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%، وخسائر إجمالية تقدر بحوالي 708 مليار دولار.
تنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) هذا الأسبوع، وهو المقياس المفضل للتضخم من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تم تذكر مسيرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان، الذي شغل منصبه لمدة تقارب 20 عامًا تحت أربعة رؤساء. في 25 يونيو، سجل معدل التضخم الأساسي 3.4% في مايو 2026، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر.
من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتائج اختبارات الضغط السنوية للبنوك يوم الأربعاء المقبل. ستشمل هذه الاختبارات أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة لتقييم قدرتها على مواجهة الأزمات المالية. يأتي هذا الإعلان كجزء من المراجعة الدورية التي يجريها البنك المركزي لضمان استقرار القطاع المصرفي.
يمثل الظهور الأول لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 يونيو تحولاً ملحوظاً في نهج البنك المركزي. تشير هذه البداية إلى توجه جديد نحو تعزيز التواصل الوثيق مع الأسواق المالية. يعكس هذا التطور تغييراً استراتيجياً في كيفية صياغة السياسات النقدية ونقلها للمستثمرين.
يستعد كيفن وارش لعقد أول مؤتمر صحفي له بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. يأتي هذا المؤتمر في أعقاب ترؤسه لأول اجتماع لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي المقرر في 17 يونيو. تترقب الأسواق هذا الظهور الأول وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.
يترأس رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، اجتماعه الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 16 و17 يونيو، وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار الفائدة بسبب التضخم المستمر وقوة سوق العمل. وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، بينما استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أيام. كما ساهمت التقارير حول اتفاق سلام أولي بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة أسواق النفط وتخفيف قوة الدولار مع تحسن الشهية للمخاطرة.
تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة كأداة قياس حاسمة قبل الاجتماع الأول لكيفن م. وارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. يتبنى الرئيس الجديد استراتيجية تقلل من التواصل المفتوح، مما يعكس تحولاً عن سياسات الشفافية المتبعة منذ عقود. وفي الوقت نفسه، يتم تداول صندوق Invesco Senior Loan ETF (BKLN) بسعر 20.51 دولارًا مع صافي أصول يبلغ 7.1 مليار دولار.
تم نقل محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى المستشفى بسبب إصابته بكيس كبدي، مما أدى لغيابه عن اجتماع السياسة النقدية المنعقد يومي 15 و16 يونيو، حيث تولى نوابه إدارة المراجعة والمؤتمر الصحفي. يأتي هذا الغياب وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً لمواجهة ضعف الين والضغوط التضخمية. في غضون ذلك، واجهت عملة البيتكوين اختباراً لظروف الائتمان، بينما وردت تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام قد يؤثر على ديناميكيات السوق الجيوسياسية.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، وهو أول رفع للفائدة منذ عام 2023. وعزا البنك هذا القرار إلى تداعيات الحرب الإيرانية، ليصبح أول بنك مركزي دولي يتخذ هذه الخطوة لمواجهة مخاوف التضخم الجديدة. وفي سياق متصل، تعرضت شهادات الإيداع الصينية مثل BABA وPDD وJD لضغوط وتدقيق متزايد بالتزامن مع هذه التطورات.
حذر مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من مخاطر تقليص التنظيمات المصرفية خلال فترات الازدهار المالي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على معايير رقابية صارمة. وفي سياق تنظيمي منفصل، بدأت خدمة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تحقيقاً في الأنشطة الخيرية لكبرى البنوك المحلية، بما في ذلك مجموعة ووري المالية ومجموعة كيه بي المالية. تعكس هذه التطورات توجهاً عالمياً نحو تعزيز الرقابة والتدقيق على المؤسسات المالية الكبرى.
في 5 يونيو، أكد فرانك إلديرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة تعزيز البنوك للمرونة التشغيلية ضد المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في نفس اليوم، شدد بييرو تشيبولوني على أن تطور المال الأوروبي يهدف إلى ضمان حرية المواطنين في الدفع.
في 29 مايو، فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) الأسواق بقرار متشدد، مما زاد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في يوليو إلى 79%. في نفس اليوم، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بسبب تدهور البيانات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. كما أدى التفاؤل بشأن صفقة بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط وإعادة تسعير متساهلة للتوقعات العالمية لأسعار الفائدة.
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم لدى المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بمقدار 2.5 نقطة مئوية بسبب الصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة. تشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الحرب قد تؤدي إلى ركود في بعض الدول وزيادة حادة في التضخم. في الولايات المتحدة، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، مما دفع الشركات إلى تجميد التوظيف، بينما يحاول الأمريكيون التكيف مع انخفاض قدرتهم الشرائية.
