في 3 نوفمبر، فتح المنظمون في كوريا الجنوبية تحقيقًا مع بنوك كبرى لتقييم تعرضها المباشر وغير المباشر لمخاطر اختراق باينانس وتأثير ذلك المحتمل على الاستقرار المالي والنظام المالي التقليدي. وفي 4 نوفمبر، اقترح الحزب الحاكم تأجيل ضريبة دخل العملات المشفرة إلى حين إقرار قانون الأصول الرقمية الأساسي إطارًا قانونيًا شاملًا. كما أمرت لجنة الخدمات المالية بتقييد واسع لمحافظ العملات المشفرة بعد الاختراق، وطلبت من المنصات تعزيز مراقبة التحويلات وزيادة موارد الاستجابة للطوارئ والاحتياطيات. ولم تُحدد تفاصيل التنفيذ أو عتبات الحفظ الجديدة.
اقترح الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تأجيل فرض الضرائب على مكاسب الأصول الرقمية حتى يتم الانتهاء من صياغة قانون الأصول الرقمية الأساسي لتنظيم السوق.
اقرأ الخبر كاملاًيشمل المسح 18 بنكاً و13 شركة وساطة، وتُطلب الردود بحلول 4 نوفمبر، فيما يراجع البنك سيناريوهات انتقال صدمات سوق العملات المشفرة إلى المؤسسات المالية.