نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2026، متجاوزاً التوقعات بفضل طفرة في الصادرات التكنولوجية. ساعد هذا الطلب الخارجي القوي في تخفيف آثار الركود العقاري المتفاقم وضعف الاستهلاك المحلي. ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي، تراجع المؤشر القياسي الصيني بنسبة 10% هذا العام ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2025. واستجابة لذلك، وجهت الجهات التنظيمية الصناديق المدعومة من الدولة لشراء الأسهم وحثت المستثمرين على الحد من عمليات البيع لاستقرار السوق.
ساهم الطلب الخارجي القوي على السلع التكنولوجية والتحفيز الحكومي في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، مما ساعد في تعويض استمرار تراجع القطاع العقاري وضعف الاستهلاك المحلي.
اقرأ الخبر كاملاً