تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل إجمالي الدين إلى 39.4 تريليون دولار، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها هذا المستوى منذ حقبة الحرب العالمية الثانية. وتتوقع تقارير مكتب الميزانية بالكونجرس أن ترتفع هذه النسبة إلى 175% خلال الثلاثين عاماً القادمة في ظل السياسات المالية الحالية. وقد أثار هذا التطور تحذيرات اقتصادية بشأن الاستدامة المالية، تزامناً مع تقارير تسلط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل في زيادة تفاوت الثروات.