كشفت أوراق بحثية صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الهجرة غير القانونية خلال إدارة بايدن ساهمت في رفع أسعار المنازل بنسبة 2.2% والإيجارات بنسبة 1.4%. وأشار تقرير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن تدفقات المهاجرين غير الشرعيين مثلت 30% من نمو أسعار المساكن و20% من نمو الإيجارات. واستجابة لهذه التطورات، أصدرت السلطات الفيدرالية توجيهات جديدة للبنوك بشأن مخاطر الائتمان المتعلقة بالمقترضين الذين لا يملكون تصاريح عمل رسمية.
