تخطط الحكومة الهندية لبيع حصص في 8 شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك شركات التأمين والبنوك الكبرى، لجمع مليارات الدولارات. يهدف هذا التحرك إلى سد الفجوة المالية الناتجة عن صدمة أسعار النفط بعد إغلاق مضيق هرمز. كما تخطط الحكومة لبيع ما يصل إلى 5.04% من حصتها في حوض بناء السفن كوتشين من خلال عرض للبيع. بالإضافة إلى ذلك، ألغت الهند الرسوم الجمركية على بعض الأجزاء المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، حيث كانت الرسوم الحالية تتراوح بين 5% و7.5%.
