أصدرت المحكمة العليا في الصين حكماً تاريخياً يعترف بالبيتكوين كملكية قانونية محمية بموجب القانون الجنائي، حيث حُكم على سارق بالسجن لمدة 11 عاماً لسرقة 107 بيتكوين. وبالتزامن مع ذلك، أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني إرشادات لتصنيف البيانات المالية، بينما وجهت السلطات اتهامات لعمال تعدين البيتكوين بممارسة أعمال غير قانونية لاستغلالهم الحرارة المهدرة في عملياتهم. تؤكد هذه التطورات التمييز القانوني في الصين بين حماية الأصول الرقمية كملكية وبين حظر العمليات التجارية المرتبطة بها.
