تعمق أزمة ديون فرنسا حيث من المتوقع أن يستقر العجز في الميزانية عند حوالي 5% بحلول عام 2026. وقد وصلت إجمالي ديون القطاع العام الفرنسي إلى حوالي 115% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الإنفاق العام في فرنسا يمثل 57% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار توسيع الجهاز الحكومي.
