المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
حذر نيكيل راثي، رئيس هيئة السلوك المالي، في 4 أبريل، من أن متابعة القضايا القانونية قد تؤدي إلى حرمان المستهلكين من برنامج تعويضات يصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني في مجال تمويل السيارات. الهيئة التنظيمية تستعد لمواجهة مع شركات إدارة المطالبات والمكاتب القانونية التي تدفع نحو التقاضي. تتعلق القضية بالترتيبات التاريخية للعمولات التقديرية في قطاع تمويل السيارات.