محضر الفيدرالي يبقي رفع الفائدة مطروحاً مع اقتراب اجتماع ديسمبر
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر أن جميع المشاركين تقريباً رأوا أن رفع نطاق الفائدة سيكون مناسباً لاحقاً، بما يتفق عموماً مع توقعاتهم في سبتمبر. وأشار بعضهم إلى أن زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس قد تستحق البحث في الاجتماع التالي إذا جاءت بيانات التضخم غير مواتية. ويحدد المحضر الاجتماع المقبل يومي 8 و9 ديسمبر 2026. وفي 18 نوفمبر، نقلت أسوشيتد برس عن أداة «سي إم إي فيدواتش» أن المستثمرين كانوا يرون احتمال رفع الفائدة في ديسمبر قريباً من 95%. ويأتي ذلك بينما تواصل ضغوط الأسعار إبقاء التشديد النقدي مطروحاً، مع تراجع الأسهم في تداولات الجمعة بفعل موجة بيع لأسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق.
قال محضر الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة قوية في ظل صمود الإنفاق المحلي، بينما ظل التضخم مرتفعاً مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%. وأضاف أن بعض المشاركين رأوا إمكان النظر في زيادة أكبر من 25 نقطة أساس إذا لم تكن بيانات التضخم المقبلة مواتية. ويعكس هذا النقاش استمرار حساسية مسار الفائدة تجاه تطورات الأسعار، رغم قوة النشاط الاقتصادي التي وصفها المحضر. وفي مسح مكتب السوق لدى الفيدرالي، كان التوقع الوسيط للمشاركين رفع الفائدة مرة في ديسمبر ومرة أخرى في مارس 2027، ثم خفضها في أوائل 2028. وهذه تقديرات المشاركين الواردة في المسح، فيما أظهر محضر الاجتماع أن قرارات اللجنة المقبلة ستظل مرتبطة بالبيانات.
على جانب الأسعار، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 3.6% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، من 3.5% في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وقال المكتب إن النقل، وخصوصاً وقود السيارات، كان أكبر مساهم صعوداً في التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الشامل للمنازل بين سبتمبر وأكتوبر. وتُظهر قراءة أكتوبر استمرار ارتفاع التضخم السنوي البريطاني مقارنة بالشهر السابق، بينما يحدد الوقود أحد مصادر الضغط على الأسعار. وتضع هذه القراءات بيانات الأسعار في صلب النقاش النقدي قبيل الاجتماعات المقبلة.
لم يلتزم البنك المركزي الأوروبي مسبقاً بمسار محدد للفائدة، وقال إن مجلس المحافظين يتبع نهجاً يعتمد على البيانات والاجتماعات. وأشار البنك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو واصل التوسع في الربع الثالث من 2026، فيما قد تضغط زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف التمويل على النمو. ويعقد المجلس اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 16 و17 ديسمبر، على أن يعقد مؤتمراً صحفياً في اليوم الثاني. وبذلك تأتي قراءة التضخم الأوروبية الأخيرة إلى جانب إشارات عن استمرار التوسع الاقتصادي ومخاطر على النمو، قبل اجتماع ديسمبر. ولا يحدد البنك مسبقاً مسار القرار، وفق ما ورد في بيانه.
تزامنت هذه المؤشرات مع تراجع أسواق الأسهم. ففي 19 نوفمبر، هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 2% للجلسة السادسة على التوالي، بينما تراجع ناسداك 2.3%، بحسب أسوشيتد برس. وفي تداولات الجمعة 20 نوفمبر، هبطت الأسهم العالمية مع موجة بيع واسعة لأسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق. وجاءت هذه التحركات في وقت أشار فيه تقرير الوكالة المنشور في 18 نوفمبر إلى أن احتمال رفع الفيدرالي للفائدة في ديسمبر اقترب من 95% وفق أداة «سي إم إي فيدواتش». وتكشف هذه الوقائع عن تزامن ترقب قرار الفائدة مع ضعف أسهم التكنولوجيا، من دون أن تنسب المصادر حركة الأسهم إلى قرار نقدي محدد.
المواعيد المقبلة تضع بيانات الأسعار واجتماعات السياسة النقدية في واجهة المتابعة خلال ديسمبر. يجتمع الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر، بينما يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يومي 16 و17 ديسمبر. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بيانات التضخم التالية في 16 ديسمبر 2026. وكان محضر الفيدرالي قد أشار إلى أن بعض المشاركين قد يبحثون زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس إذا جاءت بيانات التضخم غير مواتية، فيما أبقى المركزي الأوروبي على نهج يعتمد على البيانات من دون التزام مسبق بمسار للفائدة. وتحدد هذه المواعيد تسلسل الإصدارات والقرارات المقبلة، بينما تبقى قرارات كل بنك مرتبطة بتقييمه للبيانات.