EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•20 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

ثقة المستهلك البريطاني ترتفع نقطتين إلى -22 في نوفمبر قبل موسم التسوق

إعداد

الحقائق الرئيسية

1ارتفع مؤشر الثقة نقطتين إلى -22 في نوفمبر، مطابقاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز.
2زاد مؤشر المشتريات الكبيرة 5 نقاط إلى -17، وبقي أدنى بنقطتين من نوفمبر 2025.
3بلغ التضخم السنوي 3.6% حتى أكتوبر، مقارنة بـ 3.5% في سبتمبر.
4سُجلت الثقة أعلى 11 نقطة لدى المستهلكين الأصغر سناً وست نقاط لدى الأسر ذات الدخل البالغ 50,000 جنيه إسترليني أو أكثر.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في المملكة المتحدة نقطتين إلى -22 في نوفمبر، وفق مسح GfK/NielsenIQ، في قراءة جاءت مطابقة لمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز. وجاء التحسن بعد تراجع المؤشر في أكتوبر، فيما يشير صعود مكون المشتريات الكبيرة إلى استعداد أكبر لدى بعض الأسر للإنفاق مع اقتراب الجمعة السوداء وعيد الميلاد. لكن القراءة الإجمالية بقيت سالبة، كما أن تحسنها المحدود يخفي تفاوتاً بين الفئات والمكونات. وقال نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك لدى GfK، إن «هذا الارتفاع الصغير على مستوى المؤشر الرئيسي يخفي تغيرات أكبر في مجموعات محددة». وأوضح أن تحسن المشتريات الكبرى قد يطمئن تجار التجزئة قبيل موسم التسوق.

كان مؤشر المشتريات الكبيرة أكبر مكونات التحسن، إذ قفز خمس نقاط إلى -17 في نوفمبر، لكنه ظل أدنى بنقطتين من مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي. وتكتسب هذه القراءة أهمية مع اقتراب الجمعة السوداء وعيد الميلاد، وهما موسمان يراقب خلالهما تجار التجزئة استعداد المستهلكين لشراء السلع غير الأساسية. وقال بيلامي إن تحسن المؤشر قد يمنح المتاجر بعض الطمأنينة قبل هذه الفترة. غير أن قراءة -17 تعني أن التقييم العام لا يزال في الجانب السلبي، رغم التحسن الشهري. كما لا يثبت ارتفاع نوايا الشراء وحده أن الإنفاق الفعلي سيرتفع بالمقدار نفسه.

وتباينت مكونات المسح الأخرى بين تحسن في التوقعات وتراجع في تقييم الأوضاع الشخصية. فقد هبط مؤشر التغير في الوضع المالي الشخصي خلال الاثني عشر شهراً الماضية نقطة إلى -11، ليصبح أقل بأربع نقاط من نوفمبر 2025. أما توقعات الأسر لأوضاعها المالية خلال العام المقبل فتحسنت، لكنها بقيت عند -5، أي دون مستواها قبل عام بست نقاط. وفي تقييم الوضع الاقتصادي العام خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع المؤشر ثلاث نقاط إلى -45، لكنه ظل أسوأ بنقطتين من مستواه قبل عام. وتحسنت توقعات الوضع الاقتصادي للاثني عشر شهراً المقبلة أربع نقاط إلى -32، وهو المستوى نفسه المسجل في نوفمبر 2025.

وتراجع مؤشر الادخار نقطة إلى +27، وفق GfK، لكنه لا يدخل في حساب مؤشر الثقة الإجمالي. وقالت الشركة إن المؤشر بقي أعلى بثلاث نقاط من مستواه في هذا الوقت من العام الماضي. وأظهرت نتائج المسح اختلافاً بين الفئات؛ إذ ارتفعت الثقة الرئيسية 11 نقطة بين المستهلكين الأصغر سناً، وصعدت ست نقاط لدى الأسر التي يبلغ دخلها 50,000 جنيه إسترليني أو أكثر. ويعكس هذا التفاوت سبب تحذير بيلامي من أن القراءة الرئيسية تخفي تحركات أكبر داخل مجموعات بعينها. لذلك لا تقدم الزيادة الإجمالية وحدها صورة موحدة عن معنويات الأسر البريطانية.

وتزامن المسح مع استمرار التضخم فوق مستواه في الشهر السابق؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.6% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر 2026، مقارنة بـ3.5% في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وكانت أسعار النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في التغير السنوي. وفي سوق العمل، قُدّر معدل البطالة عند 4.6% لمن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، منخفضاً 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن العام السابق. كما تراجعت الشواغر بنحو 22,000، أو 3.0%، إلى 690,000 في أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بمايو إلى يوليو، وبنسبة 5.0% على أساس سنوي. وتضع هذه المؤشرات تحسن الثقة في سياق ضغوط الأسعار وتغيرات سوق العمل، من دون أن تحسم مسار الإنفاق.

استندت قراءة نوفمبر إلى مسح شمل 2,009 أفراد في المملكة المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، وقدّرت GfK هامش الخطأ بنحو ±2%. ويحد هذا الهامش من دلالة التحركات الصغيرة في المؤشر، فيما جاءت زيادة نوفمبر نقطتين. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة إلى 4% في قراره الصادر في 5 نوفمبر. ويحل موعد قرار السياسة النقدية التالي في 17 ديسمبر 2026، فيما من المقرر نشر تقرير الاستقرار المالي للبنك في 26 نوفمبر. ويأتي موعدا البنك في الأسابيع التالية لقراءة الثقة، بينما يترقب تجار التجزئة موسم الجمعة السوداء وعيد الميلاد.

المصادر