EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•19 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

مساران أمام منصات المشتقات المشفرة لدخول السوق الأمريكية وفق رئيس هيئة السلع الآجلة

الحقائق الرئيسية

1عرض سيليج مسارين للمنصات: التسجيل كبورصة أو الشراكة مع بورصة مسجلة.
2شمل دخول باكباك إلى السوق الأمريكية 3 تراخيص، بحسب ذا بلوك.
3سُجلت تي إل دي كليرينغ منظمةً لمقاصة المشتقات في 13 نوفمبر 2026.
4وافقت الهيئة في 16 نوفمبر 2026 على طلبات مرتبطة ببورصة عقود محددة ومنظمة مقاصة لشركة تستخدم البلوكشين.

ناقش رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، مايكل سيليج، في منتدى كابيتول كريبتو يوم 19 نوفمبر 2026، كيفية إتاحة تداول مشتقات التجزئة الأمريكية عبر منصات تعمل على البلوكشين، مثل هايبرليكود. وبحسب ذا بلوك، عرض سيليج مسارين أمام المنصات الراغبة في خدمة هؤلاء المتداولين: التسجيل كبورصة، أو الشراكة مع بورصة مسجلة بالفعل. ويضع التصريح خيارات دخول السوق في إطار يضم التسجيل المباشر والعمل عبر جهة قائمة، بدلاً من حصره في نموذج واحد. ولم يتضمن ما أورده التقرير إعلاناً عن موافقة تنظيمية خاصة بهايبرليكود. كما لم يصدر، وفق الوقائع المتاحة، توجيه رسمي جديد من الهيئة في المنتدى؛ فالتصريح المنقول جاء في سياق مناقشة كيفية عمل المنصات على السلسلة داخل السوق الأمريكية.

وقال سيليج إن اعتماد المنصة على تقنية البلوكشين لا يمنعها من اتباع أي من المسارين، وإن استخدامها للتقنية على السلسلة يمكن أن يستمر. لكن البنية التقنية لا تغيّر، بحسب طرحه، القواعد التي تنطبق على البورصات الأخرى. وبهذا يربط التصريح بين إمكان استخدام تقنية جديدة وبين الالتزام بمتطلبات السوق المنظمة، من دون أن يجعل التقنية نفسها بديلاً عن التسجيل أو الشراكة. ويعني مسار الشراكة أن المنصة تستطيع العمل مع بورصة قائمة، بينما يقتضي المسار المباشر التسجيل كبورصة. ولم يحدد التقرير تفاصيل تنفيذية إضافية أو جدولاً زمنياً لتطبيق المسارين.

واستشهد سيليج بباكباك مثالاً على مسار التسجيل المباشر، في وقت أفاد فيه ذا بلوك بأن دخولها السوق الأمريكية شمل 3 تراخيص: وسيط العقود الآجلة، وبورصة عقود محددة، ومنظمة مقاصة مشتقات. وتُظهر سجلات الهيئة أن شركة تي إل دي كليرينغ، التي تعمل باسم باكباك كليرينغ، سُجلت منظمةً لمقاصة المشتقات في 13 نوفمبر 2026. وفي بيان صدر في 16 نوفمبر، قال سيليج إن الهيئة وافقت على طلبات منح صفة بورصة عقود محددة وتسجيل منظمة مقاصة لشركة تستخدم بنية بلوكشين لتنفيذ المشتقات وتسويتها. كما تسجل قائمة الهيئة منح تي إل دي ماركتس صفة بورصة عقود محددة في 16 نوفمبر. وتبين هذه الوقائع تعدد الموافقات والكيانات المرتبطة بالمسار المباشر، إلى جانب الترخيص الخاص بالمقاصة.

وفي بيانه الصادر في 16 نوفمبر، قال سيليج إن الشركات التي تستخدم تقنيات حديثة مطالبة باستيفاء المعايير التنظيمية نفسها المطبقة على الشركات التي تعمل ببنية السوق التقليدية. وتشمل تلك المعايير برامج مكافحة غسل الأموال، وحماية العملاء وفصل أصولهم، ومراقبة السوق، والموارد المالية، وإدارة المخاطر، وضمانات الأنظمة. ووصفت الهيئة الموافقات بأنها تُظهر وجود مسار منظم لبنية السوق المبنية على البلوكشين. ويضع ذلك استخدام التقنية ضمن إطار يطلب امتثالاً للوظائف الرقابية والمالية ذاتها، حتى عندما تختلف البنية التي تنفذ الصفقات أو تسويها. وبهذا جمع سيليج بين الإبقاء على التقنية على السلسلة وبين تطبيق ضوابط البورصات المنظمة.

وتناول سيليج أيضاً الاختصاص القضائي، إذ قال إن الهيئة ستعمل مع وزارة العدل عندما تقاضي ولايات منصات مسجلة اتحادياً على خلفية صلاحيات الهيئة. ويرتبط هذا الجانب بمسألة الجهة التي تشرف على المنصات المسجلة، بينما تتعلق الخيارات التي عرضها للمنصات الجديدة بكيفية الدخول إلى السوق. كما شرح أن العقود الدائمة على أسهم منفردة تتضمن مدفوعات تمويل يومية، وأنها مصاغة كعقود آجلة لا كمبادلات أو مبادلات قائمة على الأوراق المالية. ويضيف هذا التوصيف جانباً من النقاش التنظيمي حول تصنيف المنتجات، إلى جانب متطلبات تسجيل المنصات وحماية العملاء. ولم يورد التقرير إعلاناً عن قرار جديد بشأن منصة بعينها في هذين الملفين.

وفي ما يتعلق بالعقود الدائمة على فئات أصول لا يشملها أمر الهيئة، قالت لجنة تداول السلع الآجلة إن مراجعتها ستتم حالةً بحالة وفق مسار الموافقة الطوعية على المنتجات في اللائحة 40.3. وكانت الهيئة قد وافقت في 29 مايو 2026 على عقد بيتكوين الدائم الذي قدمته كالش إكس، بعد أن أرسلته الشركة للمراجعة والموافقة في 28 مايو. كما شجعت الهيئة المشاركين في السوق على التواصل مع موظفيها وتقديم العقود الدائمة المرتبطة بأصول أخرى للمراجعة والموافقة بموجب اللائحة نفسها. ويحدد هذا المسار إجراءً لمراجعة المنتجات التي لا يغطيها الأمر، فيما تظل الخيارات التي أشار إليها سيليج في 19 نوفمبر متصلة بتسجيل المنصة أو شراكتها مع بورصة مسجلة. ولا يحدد السجل المتاح موعداً لاحقاً لقرار جديد بشأن هايبرليكود.