Endava تؤكد تأخر تقريرها السنوي وتقدّر خفض الإيرادات بنحو 2–4%
الحقائق الرئيسية
أبلغت Endava هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 3 نوفمبر 2026 بأنها لن تتمكن من تقديم تقريرها السنوي Form 20-F للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 ضمن المهلة. وقالت الشركة إن الموعد المطلوب للإيداع كان 2 نوفمبر، وإنها لم تستطع الوفاء به من دون جهد أو تكلفة غير معقولين. ويربط إفصاحها التأخير بالتحقيق وإعادة صياغة الفترات المتأثرة، إلى جانب تغييرات القيادة واستمرار إجراءات التدقيق الخارجي. ويؤكد الإفصاح تأخر الإيداع وإشعار هيئة الأوراق المالية، ولا يثبت أن بورصة نيويورك أرسلت إشعار عدم امتثال إلى الشركة. وبذلك يتمثل التطور المؤكد في تعذر تقديم التقرير في موعده، في وقت تعمل فيه الشركة على تحديد أثر التحقيق في نتائجها المالية.
وقالت Endava إن لجنة التدقيق حددت فترات مالية لم يعد ينبغي الاعتماد على نتائجها، تشمل الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2025. وتمتد الفترات إلى الأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ثم الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 مارس 2026. ويرتبط هذا النطاق الزمني بمراجعة نتائج أكثر من ربع منفرد، ويشمل بيانات ربع سنوية ونصف سنوية وتسعة أشهر. وأوضحت الشركة أن بعض الاتفاقيات مع أطراف كانت في الوقت نفسه عملاء وموردين إما افتقرت إلى مضمون اقتصادي، أو جرى التفاوض على شروطها وتسعيرها بوصفها ترتيباً واحداً. وقالت إن قيود الإيرادات والميزانية ذات الصلة لم تتوافق مع المعايير المحاسبية المنطبقة، وهو ما استدعى إعادة النظر في الفترات المنشورة.
وقدرت الشركة مبدئياً أن خفض الإيرادات المرتبط بالفترات المتأثرة، والمنعكس في السنة المالية 2026، سيعادل نحو 2–4% من إيرادات السنة المالية 2025 السابقة. ويقارن هذا التقدير أثر المعالجة المرتقبة بإيرادات السنة المالية السابقة، لكنه لا يمثل رقماً نهائياً معلناً لإيرادات 2026. كما قالت Endava إن إعادة الصياغة ستتضمن تعديلات غير نقدية في بعض حسابات الميزانية، ومنها الشهرة والأصول غير الملموسة. وذكرت أن هذه التعديلات ستشمل أثر تعديلات الإيرادات، وستؤدي إلى خفض الربح المعدل قبل الضرائب. لذلك يمتد أثر المراجعة، وفق إفصاح الشركة، من الاعتراف بالإيرادات إلى حسابات الميزانية والربحية المعدلة.
وفي ما يتعلق بالرقابة، قالت الإدارة إنها تتوقع الإبلاغ عن ضعف جوهري واحد أو أكثر في الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضمن التقرير السنوي للسنة المالية 2026. ويأتي هذا الإفصاح المتوقع في سياق مراجعة القيود المحاسبية المرتبطة بالاتفاقيات مع الأطراف التي جمعت بين صفة العميل والمورد. وكانت استجابة الشركة للتحقيق قد شملت تغييرات في القيادة؛ إذ استقال المدير المالي Mark Thurston من منصبيه، على أن تسري استقالته في 25 أكتوبر 2026. كما استقال المستشار العام Rohit Bhoothalingam اعتباراً من 26 أكتوبر، فيما كان مقرراً تعيين Rob Machin رئيساً تنفيذياً مؤقتاً اعتباراً من 2 نوفمبر. وتضع الشركة هذه التغييرات ضمن التطورات المحيطة بالتحقيق وإعادة صياغة النتائج وإجراءات التدقيق الخارجي المستمرة.
وسحبت Endava التوجيهات المالية التي أصدرتها سابقاً للربع الرابع والسنة المالية 2026، وقالت إنه لا ينبغي الاعتماد عليها بعد التحقيق وإعادة الصياغة. ويعني ذلك أن تلك التوجيهات لم تعد تمثل توقعات الشركة المعتمدة للفترة، في ظل عدم اكتمال مراجعة الأرقام المتأثرة. ولم تحدد الشركة موعداً لإعلان نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2026، لكنها قالت إنها ستعلن توقيت الإصدار حين يصبح ذلك عملياً. كما أفادت بأنها ستبلغ المستثمرين بجدول نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027 بعد إيداع التقرير السنوي. وربطت الشركة التأخير أيضاً بإجراءات التدقيق الخارجي التي ما زالت مستمرة، من دون تحديد موعد نهائي لإتمام الإيداع في إفصاحها.
وقالت Endava إن خطة المعالجة ستشمل تغيير إجراءات المحاسبة والتقارير، وتوظيف موظفين ماليين إضافيين مؤهلين، واعتماد حوكمة وتدريب معززين. وتستهدف هذه الخطوات، بحسب الشركة، التعامل مع الجوانب المحاسبية والرقابية التي برزت خلال التحقيق. وعلى صعيد إدراج السهم، تشرح بورصة نيويورك أن قائمتها الرسمية تتضمن الشركات المتأخرة في التقارير السنوية أو المرحلية، لكن صفحة القائمة المفتوحة وقت الاطلاع لم تعرض جهات غير ممتثلة أو متأخرة. ولا يثبت إفصاح Endava المتاح صدور إشعار من البورصة بحقها أو تهديدها بالشطب. وتبقى الخطوات المعلنة التالية هي استكمال إجراءات التدقيق وإعادة الصياغة، ثم إيداع التقرير والإعلان عن مواعيد النتائج وفق ما قالت الشركة.