الصومال تمهل سفير الإمارات 72 ساعة للمغادرة وتسحب سفيرها من أبوظبي
الحقائق الرئيسية
أمرت الحكومة الصومالية في 19 نوفمبر سفير الإمارات بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعت سفيرها من أبوظبي للتشاور، في تصعيد دبلوماسي قالت وكالة أسوشيتد برس إنه يرتبط باتهامات بشأن السيادة ووحدة البلاد. وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. ولم يعلن البيان الحكومي قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وشملت الإجراءات المعلنة مغادرة السفير الإماراتي واستدعاء المبعوث الصومالي، بحسب SONNA. ويضع التحرك العلاقات الثنائية أمام اختبار جديد على خلفية خلاف أوسع حول الاتفاقات والموانئ ودور الحكومة الفيدرالية.
قالت SONNA إن مجلس الوزراء اتخذ خمسة قرارات، تضمنت استدعاء السفير الصومالي وإبلاغ حكومات ومنظمات دولية بموقف مقديشو. كما تضمنت القرارات تحذيراً من المشاركة فيما وصفته الحكومة بالعدوان، ودعوة إلى الدفاع عن البلاد. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي الحكومة إلى حشد موقف دولي إزاء ما تعتبره مساساً بسيادتها. ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام قوله إن المجلس أصدر القرارات بعد «دراسة متأنية». ويعكس اتساع الإجراءات انتقال الخلاف من تبادل الاتهامات إلى خطوات رسمية تشمل التمثيل الدبلوماسي والتواصل مع أطراف دولية.
اتهم الرئيس حسن شيخ محمود الإمارات بإبرام اتفاقات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو مع إدارات إقليمية من دون موافقة الحكومة الفيدرالية، وفق ما أوردته SONNA. وقال إن أبوظبي قدمت دعماً سياسياً ومالياً لبعض الإدارات الإقليمية لمواجهة مقديشو. ونسبت الوكالة إلى الرئيس أيضاً اتهامات بإقامة قواعد وقوات خارج إطار الأمن الوطني. وقال إن الإمارات استخدمت أراضي بربرة في يناير لنقل زعيم ميليشيا فرّ من اليمن من دون موافقة الحكومة الفيدرالية. وهذه المزاعم وردت على لسان الرئيس في سياق دفاعه عن قرار حكومته، ولم تقدمها الوكالة كوقائع مستقلة مثبتة.
ورد أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، على خطاب الرئيس الصومالي بوصفه «هجوماً»، وقال إن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال وشعبه، بحسب SONNA. ولم يتناول الرد، وفق الوكالة، تفاصيل الموانئ أو القوات أو استخدام بربرة. ويترك هذا التباين بين الاتهامات الصومالية والرد الإماراتي المعلن مساحة الخلاف الأساسية من دون معالجة مباشرة في التصريحات المنشورة. وكانت مقديشو قد أعلنت في 12 يناير إلغاء الاتفاقات مع الإمارات، بما يشمل الأمن والدفاع والاقتصاد، كما أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية. ويشكل ذلك القرار خلفية مباشرة للتصعيد الحالي في العلاقة بين الحكومتين.
رفضت سلطات صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند سلطة الحكومة الفيدرالية على إلغاء الاتفاقات المتعلقة بأقاليمها، وفق أسوشيتد برس. ويبرز هذا الموقف خلافاً داخلياً حول صلاحيات مقديشو في إدارة الاتفاقات التي تمس الأقاليم، بالتوازي مع الخلاف الخارجي مع الإمارات. وتتركز أهمية الموانئ في هذا النزاع على ارتباطها باتفاقات ومشروعات قائمة في مناطق تديرها سلطات إقليمية. وقالت DP World إن عملياتها في ميناء بربرة بدأت في مارس 2017. وذكرت الشركة في يونيو 2021 أن أحجام المناولة زادت 35% وإنتاجية السفن 300% منذ بدء العمليات، وأن انتظار سفن الحاويات انخفض من أربعة إلى خمسة أيام إلى بضع ساعات.
ويأتي التصعيد أيضاً بينما تواجه الرئاسة الصومالية تحدياً داخلياً بشأن الولاية والانتخابات. فقد أفادت أسوشيتد برس بأن المحكمة العليا قضت في وقت سابق من نوفمبر بانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، وأمرت بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً. ويضيف الحكم ضغطاً سياسياً على الحكومة في وقت تتنازع فيه مقديشو والسلطات الإقليمية على صلاحيات إبرام الاتفاقات وإلغائها. ويربط هذا السياق التوتر مع الإمارات بجدل أوسع حول إدارة الدولة، لا بملف ميناء واحد فقط. وتبقى المهلة الممنوحة للسفير، ونتائج التحركات التي أعلنتها الحكومة، التطور المباشر التالي في الأزمة.