1&1 تطلب من المفوضية الأوروبية فحص تمديد تراخيص ترددات المحمول في ألمانيا
الحقائق الرئيسية
طلبت شركة 1&1 من المفوضية الأوروبية فحص ما إذا كان تمديد حقوق استخدام الترددات لمشغلي الاتصالات الألمان ينطوي على مساعدات حكومية غير قانونية، بحسب بيان الشركة الصادر في 19 نوفمبر 2026. وتربط الشركة شكواها بقرار الوكالة الفيدرالية للشبكات، الذي لم يمنحها حق الوصول إلى ترددات تقل عن 1 جيجاهرتز. وترى 1&1 أن استمرار استخدام المشغلين القائمين لهذه الترددات يضعها في موقف تنافسي أضعف، إذ تعتمد على التجوال الوطني في بعض مناطق توسعها. كما تقول إن هذا الوضع يحرمها من النفاذ إلى النطاق المنخفض حتى في مناطق توجد فيها أبراج تابعة لشبكتها. وتتحرك القضية، وفق رواية الشركة، على مسارين قانونيين: طلب فحص أوروبي وإحالة سؤال قانوني إلى محكمة العدل الأوروبية. ولم يرد في المعلومات المتاحة قرار نهائي من المفوضية أو حكم قضائي في القضية.
وتتمحور الخلافات حول طريقة إتاحة النطاق المنخفض، الذي تعتبره 1&1 مهماً لتوسيع شبكتها. فالوكالة الألمانية قالت في 17 فبراير 2026 إن المشغلين الثلاثة ملزمون بالتفاوض مع 1&1 على استخدام تعاوني لترددات مكافئة دون 1 جيجاهرتز في مناطق توسع الشركة، وفتحت في الوقت نفسه مشاورة بشأن احتمال فرض مشاركة الترددات. ودعت الأطراف المعنية إلى تقديم آرائها كتابة حتى 18 مارس 2026. ويشير هذا المسار إلى أن النقاش التنظيمي لم يقتصر على طلب 1&1 الحصول على ترددات مخصصة لها، بل تناول أيضاً إمكان مشاركة موارد قائمة في مناطق محددة. وتخص المشاركة المقترحة مناطق توسع 1&1، في حين يمتد التجوال الوطني على مستوى ألمانيا ويمكن أن يسد فجوات التغطية مؤقتاً أثناء بناء الشبكة.
وكانت المفاوضات بين 1&1 والمشغلين الثلاثة بشأن الاستخدام المشترك قد استمرت خلال 2025 من دون التوصل إلى اتفاق، بحسب وثيقة المشاورة التي نشرتها الوكالة في فبراير 2026. وقالت الوثيقة إن «انتهاء عام 2025 لم يشهد التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ الاستخدام التعاوني والمشترك». وأوضحت الوكالة آنذاك أنها ستبت في مسألة فرض المشاركة، بما يضع القرار التنظيمي في صلب النزاع القائم. وفي تصورها الفني للمشاركة، اعتبرت الوكالة أن التجوال الوطني داخل مناطق توسع 1&1 يمكن أن يفي بمتطلبات الاستخدام التعاوني لترددات مكافئة دون 1 جيجاهرتز. كما قالت إن اتفاق التجوال القائم مع Vodafone يمكن احتسابه ضمن الالتزام إذا شمل تلك المناطق، وهو ما يربط التزامات المشاركة بحدود التغطية الفعلية لا بمجرد وجود اتفاق وطني.
وتقول الوكالة إن تقييمها لسوق الاتصالات أظهر وجود منافسة فعالة في سوق الجملة وكذلك في سوق التجزئة، ولذلك رأت أن فرض التزام وصول في ذلك الوقت لن يكون متناسباً. ويبرز هذا التقييم اختلافاً في تقدير أثر النظام القائم: فالشركة تطعن في معاملة تمديد الترددات وتقول إن اعتمادها على التجوال يقيّد قدرتها التنافسية، بينما استند موقف الوكالة إلى تقييم المنافسة في السوقين. ولم تعتبر الوكالة التجوال الوطني مطابقاً تماماً للمشاركة الجغرافية؛ إذ أوضحت أن التجوال يغطي ألمانيا كلها، فيما يتركز الاستخدام التعاوني المقترح على مناطق توسع 1&1. ومن جهة أخرى، قالت إن تمديد الحقوق يمنحها مجالاً لطرح كمية أكبر من الطيف في إجراء لاحق، ويجنب ندرة قد تنشأ عن إطار تخصيص أصغر. وأضافت أن تصميم ذلك الإجراء يأخذ في الحسبان تطورات السوق وموقع 1&1.
وتؤكد الشركة أن استمرار التجوال في مناطق توجد فيها أبراج لشبكتها يعني حرمانها من الوصول إلى الترددات المنخفضة هناك، مع ما قد يترتب على ذلك من أثر في تكلفة توسيع الشبكة. لكن الادعاء بأن الرسوم المفروضة على المشغلين القائمين تقل عن القيمة السوقية هو موقف 1&1، وليس نتيجة مستقلة مثبتة في المعلومات المتاحة. وفي المقابل، قالت الوكالة إن رسوم تمديد الحقوق تُفرض بموجب المادة 223 من قانون الاتصالات ولوائحها الخاصة برسوم تخصيص الترددات. وبذلك يتصل الخلاف أيضاً بالأساس القانوني والاقتصادي للتمديد، إلى جانب شروط المشاركة والتجوال. ولا تتضمن المعلومات المتاحة أسعار إغلاق موثقة لأسهم الشركات المعنية في جلسات 18 و19 نوفمبر 2026، لذلك لا يمكن ربط التحرك القانوني برد فعل سعري محدد.
ويمتد السياق التنظيمي إلى التزامات التغطية التي حددتها الوكالة في قرار 2025. فقد اشترط القرار تغطية ما لا يقل عن 99.5% من مساحة ألمانيا بسرعة لا تقل عن 50 ميجابت في الثانية اعتباراً من 2030. وتضع هذه المتطلبات توسيع الشبكات وتحسين التغطية ضمن الإطار الذي ستعمل فيه الشركات، فيما يشكل الوصول إلى الترددات أحد عناصر النقاش بشأن التنفيذ والمنافسة. وتقول الوكالة إن الإجراء التنافسي اللاحق قد يضم أيضاً حقوقاً أخرى تنتهي في 2033 ضمن نطاقات الترددات الممددة. ولم تحدد المعلومات المتاحة موعداً لهذا الإجراء أو نتيجة محتملة له، بينما يبقى طلب 1&1 أمام المفوضية والإحالة التي تقول الشركة إنها اتخذتها إلى محكمة العدل الأوروبية جزءاً من المسار القانوني الجاري.