تحذير أمريكي يوسّع تعريف التهرب من الحصار إلى نقل الشحنات في البحر
الحقائق الرئيسية
وسّع تحذير منسوب إلى القيادة المركزية الأمريكية نطاق العمليات البحرية التي قد تُعد تهرباً من الحصار المفروض على الشحن المرتبط بإيران، ليشمل سفناً تتلقى شحنات عبر نقل من سفينة خاضعة للحصار. وبحسب تقرير لوكالة رويترز نشرته صحيفة «داون»، قد ينطبق ذلك إذا كانت الشحنة قد حُمّلت في ميناء أو على ساحل إيراني. ولا يشترط التحذير أن تكون السفينة المتلقية قد دخلت ميناءً إيرانياً أو اقتربت من الساحل. ونقل التقرير عن التحذير أن «أي سفينة تتلقى شحنة عبر نقل من سفينة خاضعة للحصار وتحمل شحنة محمّلة في ميناء أو ساحل إيراني قد تُعتبر متهربة من الحصار». وقال التقرير إن الجيش الأمريكي قد يتخذ إجراءً ضد السفن التي يعتبرها تحاول التهرب منه، ما يضع عمليات النقل بين السفن ضمن نطاق المخاطر التي يحددها التحذير.
ويأتي التحذير ضمن حصار بحري مرّ بمراحل متعاقبة خلال 2026. فبحسب التقرير، فُرض الحصار للمرة الأولى في 13 أبريل، ثم رُفع في يونيو بعد تفاهم مبدئي بين واشنطن وطهران. وأُعيد فرضه في 14 يوليو بعدما انهار الاتفاق. ويعيد التحديث الأخير تحديد ما قد تعتبره الولايات المتحدة التفافاً على الحصار في البحر، بما في ذلك تسلّم شحنة من سفينة أخرى بدلاً من تحميلها مباشرة في ميناء إيراني. ويعني ذلك أن طريقة انتقال الشحنة ومصدر تحميلها قد يدخلان في تقييم السفينة، حتى عندما لا تصل إلى الموانئ أو الساحل الإيرانيين.
وتزامن التحذير مع بيانات أمريكية أظهرت زيادة في مخزونات الخام التجارية خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات، باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي، ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 417.8 مليون برميل. ومع ذلك، ظل مستواها أقل 3% من متوسط السنوات الخمس. وأظهرت بيانات المنتجات النفطية زيادات إضافية في الفترة نفسها؛ إذ ارتفعت مخزونات البنزين 5.2 مليون برميل والمقطرات 1.6 مليون برميل. كما زادت المخزونات التجارية الإجمالية للمنتجات النفطية 9.2 مليون برميل، وفق بيانات الإدارة.
وتراجعت معالجة المصافي الأمريكية مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب التقرير الأسبوعي نفسه. فقد عالجت المصافي 16.9 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 129,000 برميل يومياً عن الأسبوع السابق. وبلغ معدل تشغيل الطاقة 95.7%. وتوفر هذه الأرقام سياقاً محلياً لسوق النفط في أسبوع ارتفعت فيه مخزونات الخام والمنتجات، بالتزامن مع استمرار القيود البحرية على الشحن المرتبط بإيران. وحددت إدارة معلومات الطاقة 25 نوفمبر موعداً لإصدار تقريرها الأسبوعي التالي عن حالة النفط.
وفي السوق، أغلق خام برنت عند 91.4 دولار في 18 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. وجاء ذلك فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بلغت 8.5 مليون برميل يومياً في بداية نوفمبر، أي نحو 50% من مستويات ما قبل الحرب. وأشارت الوكالة إلى أن التقديرات أولية وقد ترتفع لاحقاً. وعند احتساب جميع المسارات المتاحة من الشرق الأوسط، بما فيها الناقلات المحمية أمريكياً وخطوط الأنابيب التي تتجاوز المضيق، بلغت التدفقات 15 مليون برميل يومياً، أو نحو 64% من مستويات ما قبل الحرب. وكانت النسبة قد بلغت 97% في أكتوبر، وفق البيانات التي أوردها التقرير.
وتتقاطع مخاطر الملاحة مع انخفاض التدفقات عبر الممرات البحرية، وسط حوادث قالت المنظمة البحرية الدولية إنها تتابعها. وبلغ عدد الحوادث البحرية المؤكدة في المنطقة 138 حتى 17 نوفمبر، مع 25 وفاة بين البحارة، وفق أحدث سجل للمنظمة. وشمل السجل تضرر السفينة «الظنة» في الخليج العربي يوم 15 نوفمبر. كما أفادت أسوشيتد برس، نقلاً عن شركة بترول أبوظبي الوطنية، بفقدان أحد أفراد طاقم ناقلة بعد هجوم في المضيق يوم 17 نوفمبر وإصابة 11 آخرين. وقالت المنظمة البحرية الدولية إن على الدول الساحلية ودول الموانئ ودول أعلام السفن معالجة الانتهاكات ضمن اختصاصاتها ووفق القانون الدولي، ودعت المشغلين إلى تجنب الأنشطة التجارية التي تعرض البحارة لمخاطر غير مقبولة.
وتظل كلفة الحصار ومسار المواجهة جزءاً من سياق القرار البحري. وأفادت أسوشيتد برس بأن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية أقر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن الحرب تضغط على البحرية، وأكد تقديراً يبلغ نحو 32.5 مليون دولار يومياً لكلفة الحصار على الشحن الإيراني. وفي المقابل، نقلت الوكالة الدولية للطاقة توقعها تسجيل فائض في سوق النفط العالمي خلال الربع الجاري للمرة الأولى منذ بدء حرب إيران، مع استمرار الإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع الطلب. ولم يتوصل الجانبان، واشنطن وطهران، إلى اتفاق لإنهاء القتال بحسب تقرير للوكالة. وأشار التقرير إلى أن الرئيس دونالد ترامب قال إن شن ضربات أمريكية كبرى جديدة غير مرجح، مع بقاء الخيارات العسكرية في المنطقة. ويصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي التالي في 25 نوفمبر.