بريطانيا تعزز توقعات الأمن السيبراني مع تسارع قدرة الذكاء الاصطناعي على كشف الثغرات
الحقائق الرئيسية
نشر بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي ووزارة الخزانة البريطانية في 15 مايو 2026 بياناً مشتركاً بشأن النماذج المتقدمة والمرونة السيبرانية، في وقت تزداد فيه قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على كشف الثغرات واستغلالها. ودعا البيان الشركات المالية إلى تسريع الاستجابة للمخاطر السيبرانية وتوسيع نطاقها، بما يعكس أثر هذه القدرات على حماية الخدمات المالية. لكنه لم يعلن قواعد جديدة أو معايير إلزامية أشد؛ إذ أوضح أن مذكرته تجمع الرسائل القائمة وتعززها. وفي مراجعة منفصلة نُشرت في سبتمبر، قالت هيئة السلوك المالي إن ملاحظاتها تلخص ما رصدته لدى الشركات ولا تنشئ توقعات تنظيمية جديدة. ويضع هذا التمييز مسؤولية التنفيذ ضمن إطار التوقعات القائمة، مع تركيز متزايد على مدى جاهزية المؤسسات للاستجابة.
تتمثل إحدى أولويات البيان في قدرة الشركات على التعامل مع الثغرات بوتيرة تتناسب مع سرعة اكتشافها واستغلالها. وقالت الجهات الثلاث إن على المؤسسات فرز الثغرات وتحديد أولوياتها وتقييم مخاطرها ومعالجتها بسرعة أكبر، وبصورة أكثر تكراراً وعلى نطاق أوسع. ويعني ذلك أن إدارة المخاطر لا تقتصر على اكتشاف الخلل، بل تشمل تقدير أثره وتوجيه الموارد إلى ما يستدعي المعالجة أولاً. كما دعا البيان إلى إدارة المخاطر الناشئة عن موردي التقنية وسلاسل الإمداد، بما فيها البرمجيات مفتوحة المصدر. وشملت التدابير التي أشار إليها تعزيز ضوابط الوصول وأمن الشبكات وحماية البيانات، وهي عناصر تربط أمن المؤسسة بمستوى الحماية لدى الجهات التي تعتمد عليها.
وقالت مراجعة هيئة السلوك المالي في سبتمبر إن اكتشاف الثغرات باستخدام الذكاء الاصطناعي يتسارع بوتيرة قد تتجاوز قدرة الشركات على الاستجابة، وإن الجاهزية التنظيمية للمؤسسة تمثل التحدي الأساسي. وأشارت إلى أن قيمة النماذج لا تحددها قدراتها وحدها، بل تتوقف أيضاً على الحوكمة والأدوات والضوابط والإشراف البشري وبيئة التشغيل. وقد يصعب التحقق من بعض مخرجات النماذج أو ترتيب أولوياتها أو اتخاذ إجراء بشأنها، ما يضع ضغوطاً على الفرق المسؤولة عن الأمن السيبراني. وفي نوفمبر، قالت الهيئة إن مراجعتها لتقييمات المرونة التشغيلية لعامي 2025 و2026 وجدت أن بعض الشركات تحتاج إلى أدلة أفضل على قدرتها الحالية على مواجهة اضطرابات شديدة لكن معقولة. وحذرت من الاكتفاء بخطط معالجة أو استثمارات مستقبلية لإثبات هذه القدرة، مؤكدة أن ملاحظاتها ليست متطلبات جديدة.
وتظهر أرقام بنك إنجلترا أن التهديد السيبراني يحتل موقعاً متقدماً بين المخاطر التي تتابعها المؤسسات المالية البريطانية. ففي مسحه للمخاطر النظامية خلال النصف الأول من 2026، وضع 82% من المشاركين الهجمات السيبرانية ضمن أكبر خمسة مخاطر على النظام المالي في المملكة المتحدة. واعتبر 26% منهم المخاطر السيبرانية الخطر الأكبر منفرداً. وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر في يوليو، قال البنك إن مخاطر الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي تمر عبر أربعة مسارات. ومن بين تلك المسارات مخاطر التشغيل لدى مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والتغير في بيئة التهديدات السيبرانية الخارجية، بما يربط أمن الموردين باستمرارية عمل المؤسسات المالية.
وامتد النقاش إلى قطاع الأصول المشفرة بعد حادث أمني قالت Binance إنه أثّر على أصول رقمية، بينما وصفت الشركة التحقيق بأنه مستمر. ولا يثبت ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسببت في الحادث، كما أن الحكومة البريطانية قالت إن Binance غير مرخصة أو مسجلة لتقديم خدمات الأصول المشفرة في المملكة المتحدة. وأضافت الحكومة أنها تتابع تداعيات الحادث بالتعاون مع هيئة السلوك المالي وجهات أخرى. وبموجب رد برلماني، من المقرر أن يدخل النظام التنظيمي الشامل للأصول المشفرة حيز التنفيذ بالكامل في أكتوبر 2027. وستندرج الشركات المرخصة ضمن إطار الهيئة للمرونة التشغيلية ومخاطر التشغيل والأمن السيبراني، ما يربط الترخيص بمتطلبات التعامل مع الانقطاعات والتهديدات.
وعلى صعيد التهديدات الأوسع، قال المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني في نوفمبر إن الذكاء الاصطناعي يرجح أن يزيد سرعة الهجمات السيبرانية ونطاقها وكفاءتها، مع تسريع الأساليب القائمة أكثر من ابتكار مسارات هجوم جديدة. وقدّر المركز أنه بحلول 2028 من المرجح جداً أن تستخدم دول مثل الصين وروسيا الذكاء الاصطناعي بصورة اعتيادية لتحقيق أهداف جيوسياسية عبر الهجمات السيبرانية، وأن تواجه المملكة المتحدة زيادة في سرعة الهجمات المتطورة ونطاقها. وفي مسار تنظيمي قيد الإعداد، قالت الحكومة إنها ستتشاور بشأن تدابير لمساعدة الجهات الخاضعة للتنظيم على التعامل مع حوادث فقدان السيطرة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتشمل المقترحات المحتملة متطلبات للمرونة والأمن وإخطار الجهات المتأثرة وحفظ الأدلة ومراجعة الحوادث. وتبقى هذه الخطوات في مرحلة التشاور، فيما تتمحور الرسائل التنظيمية المنشورة حتى الآن حول الاستعداد والحوكمة وإدارة المخاطر ضمن التوقعات القائمة.