3 شركات مالية تكشف انكشاف بيانات عبر هجمات استهدفت مورّدين خارجيين
الحقائق الرئيسية
كشف JPMorgan Chase أن مهاجمين استهدفوا شركات خارجية تقدم خدمات للبنك، وربما وصلوا إلى بيانات تسويقية تتضمن أسماء عملاء وعناوين بريد إلكتروني. ونقلت تغطية صحفية عن البنك أن طبيعة البيانات التي يُعتقد أنها كُشفت لا تشمل، وفق المعلومات المتاحة، تأكيداً بنشر أرقام هواتف أو بيانات تخص 16,000 عميل. وقال البنك إن الحادث لم يعطل خدمات العملاء، وإنه سيتواصل مباشرة مع المتضررين عند الحاجة. وأضاف أنه سيعرض دعماً يتضمن مراقبة ائتمانية مجانية. وتضع إفادات Visa وMastercard الحادث في سياق أوسع لانكشاف معلومات لدى مزودين خارجيين، مع تشديد الشركتين على عدم تأثر شبكة الدفع أو بيانات البطاقات.
وقالت Visa إن الحادث ارتبط بمزود خدمة خارجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنها أوضحت أن أنظمتها الخاصة لم تكن طرفاً في الاختراق. وأضافت أن بيانات الدفع، ومنها أرقام البطاقات، لم تتأثر. ويفصل هذا التوضيح بين معلومات قد تكون لدى مزود خدمة وبين بيانات تُستخدم لتنفيذ المدفوعات. أما Mastercard فقالت إن ما انكشف اقتصر على «كمية محدودة من المعلومات تخص مجموعة فرعية من حاملي البطاقات المسجلين في برنامج مزايا محدد». وأكدت أن الحادث لم يؤثر في شبكة الدفع أو قدرة العملاء على استخدام بطاقاتهم.
ولم تسمِّ الشركات مزود الخدمة الخارجي الذي تعرض للاختراق، وفق التغطية الصحفية. كما لم يتسن تثبيت ارتباط البيانات ببرنامج Reserve أو شرط الأصول المذكور في تقارير سابقة، ولذلك لا يمكن نسبة المعلومات المكشوفة إلى ذلك البرنامج. كذلك لم يتأكد رقم 16,000 أو نشر أرقام الهواتف؛ وما قاله JPMorgan هو أن المهاجمين يُعتقد أنهم ربما وصلوا إلى بيانات تسويقية قد تضم أسماء وعناوين بريد إلكتروني. ونسبت التغطية إعلان المسؤولية عن الهجوم إلى مجموعة الفدية n0n، استناداً إلى تقرير صحفي أشار إلى شركة SOCRadar للأمن السيبراني. ولم ترد في الإفادات تفاصيل تحدد نطاق البيانات التي أمكن الوصول إليها لدى كل شركة على حدة.
وشدد JPMorgan على أن واقعة الموردين منفصلة عن تعطل الخدمات الذي واجهه البنك في وقت سابق من الأسبوع. ففي 16 نوفمبر، عزا البنك ذلك التعطل إلى خلل برمجي في نظام أجهزة داخلي، وقال إن المشكلة لم تكن هجوماً إلكترونياً. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الخلل حُل في اليوم نفسه. ويمنع هذا الفصل بين الواقعتين دمج مشكلة تشغيلية داخلية مع حادثة استهداف شركات خارجية تقدم خدمات للبنك. ولم يعلن البنك أن التعطل السابق نجم عن الهجوم الذي طال الموردين.
وتشير بيانات Visa عن النصف الأول من 2026 إلى اتساع المخاطر المرتبطة بمزودي الخدمات الخارجيين. فقد قالت الشركة إن الحوادث التي شملت وكلاء من الطرف الثالث ارتفعت 62% مقارنة بفترة الأشهر الستة السابقة. وربطت تلك الجهات بنحو 56% من بيانات الدفع المخترقة التي حُددت خلال فترة التقرير. وتضع هذه الأرقام الحادث الحالي ضمن نمط أوسع من المخاطر التي تمتد إلى الشركات التي تتعامل مع بيانات أو خدمات المؤسسات المالية. لكنها لا تحدد حجم ما انكشف في الحوادث المرتبطة بـJPMorgan أو Visa أو Mastercard.
وفي رسالة منشورة على موقع لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أُشير إلى انكشاف بيانات أكثر من 660,000 عميل مصرفي إثر هجوم على المورد SitusAMC. وذكرت الرسالة أيضاً أن عملاء نحو 60 اتحاداً ائتمانياً تعذر عليهم الوصول إلى حساباتهم عقب حادثة أخرى طالت مورداً. وأوردت الرسالة أن المؤسسات المالية كانت القطاع الأكثر تعرضاً لخروقات البيانات في 2024 و2025. كما نسبت إلى مزودي الخدمات الخارجيين مسؤولية 30% من خروقات البيانات عبر القطاعات خلال الفترة نفسها. وتُظهر هذه الأمثلة أن أثر الهجمات على الموردين قد يمتد إلى سرية البيانات أو إتاحة الخدمات، بحسب طبيعة الدور الذي يؤديه كل مزود.
وفي تقريرها للنصف الأول من 2026، قالت Visa إن الذكاء الاصطناعي يغير اقتصاديات الاحتيال، إذ يتيح للمجرمين التحرك بسرعة أكبر والعمل عبر الحدود وتكييف أساليبهم في الوقت الفعلي. وذكرت الشركة أن دفاعاتها تعتمد على التقنية ومعلومات الشبكة والخبرة البشرية لرصد التهديدات مبكراً. ويأتي ذلك في وقت تركز فيه إفادات الشركات بشأن الحادث الحالي على مصدر خارجي، مع نفي Visa تأثر أنظمتها وبيانات الدفع. ولم تعلن الشركات اسم المزود المتضرر أو تفاصيل إضافية عن التحقيق في الإفادات الواردة. وقال JPMorgan إنه سيتواصل مع العملاء المتضررين عند الحاجة، مع إتاحة مراقبة ائتمانية مجانية ضمن الدعم.