تدفقات النفط عبر هرمز تهبط إلى 8.5 مليون برميل يومياً مع تهديد إيراني
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
تراجعت شحنات الخام عبر مضيق هرمز إلى 8.5 مليون برميل يومياً في تقدير أولي حتى 16 نوفمبر، أي إلى نصف مستويات ما قبل الحرب، بحسب بيانات شركة كبلر التي نقلتها أسوشيتد برس. وجاء الرقم فيما هدد نائب رئيس البرلمان الإيراني باستهداف خطوط الأنابيب وعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى التي تتيح تجاوز المضيق، وفق ما أوردته إيران إنترناشيونال في 18 نوفمبر. ويوسع التهديد نطاق المخاطر من الملاحة داخل الممر إلى البنية التحتية والمسارات التي تستخدمها صادرات المنطقة للالتفاف عليه. وقالت كبلر إن التقدير قد يرتفع مع اكتمال البيانات خلال الأيام التالية. وبذلك يظل رقم التدفقات قابلاً للتعديل، فيما تشير القراءة المتاحة إلى هبوط كبير في الشحن عبر المضيق.
وبلغت شحنات النفط الخارجة من الشرق الأوسط عبر المسارات المتاحة 15 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها، أي نحو 64% من تدفقات ما قبل الحرب، بحسب كبلر كما نقلت أسوشيتد برس. وكانت الشحنات عبر تلك المسارات قد بلغت 97% من مستويات ما قبل الحرب في أكتوبر. ويظهر التراجع أن المسارات البديلة لم تحافظ على مستوى التعافي المسجل في الشهر السابق، بالتزامن مع هبوط التدفقات عبر هرمز. وركز التهديد الإيراني على خطوط الأنابيب ونقل الشحنات بين السفن، وهما من الوسائل المستخدمة لتجاوز المضيق. وتظل هذه المسارات جزءاً من قدرة المنطقة على إيصال النفط إلى الأسواق في ظل اضطراب الملاحة.
وفي مسار منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 18 نوفمبر إدراج جمعية «وتعاونوا» اللبنانية وأفراداً وشركات من شبكة لتهريب الذهب والنقد مقرها لبنان وتركيا. وقالت الوزارة إن الشبكة تعمل لصالح حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وذكرت أن الجمعية تقدم إغاثة طارئة في جنوب لبنان، وتحول أيضاً أموال مانحين خارجيين إلى أنشطة حزب الله. كما قالت إن حسن كيشن يملك شركة غولد غلوبال في لبنان ويستخدمها لتحويل الأموال عبر دول عبور إلى لبنان لصالح الحزب. وأضافت أن شركة سنكاري غولد التركية، التي يسيطر عليها كيشن، تساعد في نقل سبائك الذهب والنقد من أفريقيا.
واستند بيان الخزانة إلى اعتقال ناقل مرتبط بالشبكة في مطار بيروت في فبراير 2025، وقالت السلطات إنها عثرت في حقيبته اليدوية على 2.5 مليون دولار نقداً. وبموجب العقوبات، تُحجب ممتلكات الأشخاص المدرجين الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، وتُحظر عموماً المعاملات الأميركية المتعلقة بها ما لم تكن مرخصة أو مشمولة بإعفاء. وتمتد قواعد الحجب إلى الكيانات التي يملكها شخص أو أكثر من المدرجين بنسبة 50% أو أكثر، مباشرة أو غير مباشرة، منفردين أو مجتمعين. وقالت الخزانة إن هذا الإجراء يشمل الشركات التي تستوفي عتبة الملكية، إلى جانب الأشخاص والكيانات المسماة في القرار. ولا يثبت بيان العقوبات وجود صلة سببية بين هذه الإجراءات والتهديدات الإيرانية المتعلقة بصادرات النفط.
وفي خلفية سوق النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي ارتفع في أكتوبر بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً. وزادت المخزونات النفطية المرصودة 52 مليون برميل في الشهر نفسه، في أول ارتفاع منذ يونيو، فيما قفز النفط المنقول بحراً 86 مليون برميل إلى أعلى مستوى منذ يناير. في المقابل، واصلت المخزونات البرية الهبوط وبقيت عند أدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل. ورفعت الوكالة تقديرها للمعروض العالمي في الربع الرابع من 2026 بمقدار 3.3 مليون برميل يومياً. كما توقعت عودة السوق العالمية إلى فائض في الربع الرابع، مع تراكم أكبر للمخزونات في 2027.
وعلى جانب الطلب، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2026 إلى 102.3 مليون برميل يومياً، قبل أن يرتفع مليوني برميل يومياً في 2027. وعزت ضعف الطلب إلى اضطراب صادرات المنتجات المكررة وغاز البترول المسال من الخليج وارتفاع أسعار الوقود. وفي 18 نوفمبر، أغلقت بيانات EL7 خام برنت عند 91.95 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس عند 83.26 دولار. وقالت الوكالة إن استمرار مخاطر الشحن عبر هرمز قد يدفع إلى بناء خطوط أنابيب التفافية وتنويع مصادر الإمداد وخفض الطلب. وفي حالة حل واضح للنزاع وتخفيف القيود على المضيق، ترى الوكالة أن إمدادات النفط والغاز قد تنتعش بقوة، بما قد يضغط على الأسعار مع إعادة بناء المخزونات.
وتصف وكالة الطاقة الدولية اضطراب تدفقات الطاقة عبر هرمز في 2026 بأنه أكبر صدمة إمدادات طاقة واجهها العالم حتى الآن، وقالت إن الأزمة لم تكن قد انتهت بحلول نوفمبر. وقدرت خسائر الإمدادات التراكمية من الخليج بنحو 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز، مع تراجع الهوامش الاحتياطية وتحمل المستهلكين أثر الأزمة والأسعار المرتفعة. وفي سيناريو افتراضي لا يمثل توقعاً، قد تنخفض الحاجة إلى تدفقات النفط عبر المضيق من 20 مليون برميل يومياً قبل الأزمة إلى 8.5 مليون في 2030، ثم إلى أقل من مليوني برميل في 2035. وربطت الوكالة هذا المسار باستمرار المخاطر الأمنية، وما قد ينتج عنه من أنابيب التفافية ومصادر بديلة وخفض للطلب. وقالت أسوشيتد برس إن شحنات الغاز الطبيعي المسال والديزل ظلت أدنى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار تدفق النفط عبر مسارات بديلة.