EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

بينانس تحصل على أمر قضائي لاستعادة أصول مجمدة بعد اختراق بقيمة 6.3 مليارات دولار

الحقائق الرئيسية

1قدّرت رويترز قيمة العملات المشفرة المسروقة من Binance في الشهر السابق بنحو 6.3 مليارات دولار.
2قالت Binance إنها حصلت في 18 نوفمبر على أمر قضائي من سوق أبوظبي العالمي لاسترداد أموال جُمّدت بعد الاختراق.
3قالت Binance إن أطرافاً ثالثة جمّدت أو اعترضت رموزاً مسروقة بقيمة تقارب 2.85 مليار دولار.
4حوّل عنوان مرتبط بالمهاجم 78,415.24 من ETH، بقيمة تقارب 142 مليون دولار، إلى ستة عناوين حديثة الإنشاء وعنوان آخر.
5قالت Binance في 30 أكتوبر إن نحو 3 مليارات دولار جُمّدت على السلسلة من أثر إجمالي للحادث قُدّر بنحو 6.3 مليارات دولار.

قالت منصة Binance في 18 نوفمبر إنها حصلت على أمر قضائي من سوق أبوظبي العالمي ضمن جهود استرداد الأموال التي جُمّدت بعد الاختراق. ويمنح الأمر، بحسب ما أوردته رويترز، مساراً قانونياً لاستعادة أصول مجمدة، من دون أن تذكر الوكالة قيمة محددة للأصول التي يشملها. وقدّرت رويترز قيمة العملات المشفرة التي سرقها المخترقون من المنصة في الشهر السابق بنحو 6.3 مليارات دولار. ويأتي الإعلان في وقت تستمر فيه التحركات المرتبطة بالأموال المسروقة، ما يضع استرداد الأصول في صدارة جهود المنصة والجهات التي تتبعها. ولم ترد في التقرير تفاصيل عن نطاق الأمر القضائي أو موعد تنفيذ إجراءات الاسترداد.

وكانت Binance قد قالت إن أطرافاً ثالثة جمّدت أو اعترضت رموزاً مسروقة بقيمة تقارب 2.85 مليار دولار بعد الاختراق. ويمثل هذا الرقم تقديراً لما جرى تجميده أو اعتراضه، لا لما استُعيد نهائياً إلى الشركة. وفي 30 أكتوبر، قدّرت المنصة الأثر الإجمالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار، وقالت إن نحو 3 مليارات دولار جُمّدت على السلسلة حتى ذلك الوقت. أما تقدير رويترز لقيمة المسروقات، المنشور في 18 نوفمبر، فيتعلق بالعملات التي سُرقت في الشهر السابق. وتُظهر هذه الأرقام أن الإعلان عن أمر أبوظبي جاء بعد إجراءات تجميد متعددة، فيما ظل استرداد الأصول هدفاً منفصلاً عن وقف تحركها.

وفي تحديثها المؤرخ 30 أكتوبر، قالت Binance إن تحقيقها الأولي أشار إلى احتمال اختراق حاسوب محمول لمهندس في DevOps، وهو ما قد يكون أتاح للمهاجم الوصول إلى حاوية خدمة وإرسال معاملات سحب غير مصرح بها. وأضافت أنها لم تجد دليلاً على اختراق المفاتيح الخاصة للمحافظ. وقدّرت الشركة حينها الأثر الإجمالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار، وقالت إن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جُمّدت على السلسلة. وفي اليوم نفسه، قالت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إنها تتابع الحادث عن كثب مع Binance، وإن حماية العملاء وسلامة الأسواق من أولوياتها. ويضع ذلك الأمر القضائي المعلن لاحقاً ضمن متابعة تنظيمية بدأت مع ظهور الحادث.

وبالتزامن مع الخبر القضائي، أفاد منشور لـPANews على منصة Binance Square، نقلاً عن Beosin Trace، بأن عنواناً مرتبطاً بمهاجم الاختراق حوّل 78,415.24 من عملة ETH، بقيمة تقارب 142 مليون دولار، إلى ستة عناوين أُنشئت حديثاً وعنوان سبق أن تلقى أموالاً مسروقة من Binance. وقال المنشور إن الأموال انتقلت إلى تلك العناوين، ولم يذكر أنها بيعت أو جرى تسييلها. كما أفاد بأنه لم تُرصد، حتى وقت نشره، تحويلات أخرى لهذه الأموال من العناوين المستقبلة. ويقدم هذا التحرك صورة آنية لمسار جزء من الأصول المرتبطة بالاختراق في يوم الإعلان عن الأمر. لكنه لا يحدد ما إذا كانت العملات التي انتقلت ضمن الأصول المجمدة التي تسعى Binance إلى استردادها.

وفي تحديثها في 31 أكتوبر، قالت Binance إن تغطية الأصول المتأثرة وصلت إلى 90%، وإن الأصول العشر التي ذكرتها أصبحت مغطاة بالكامل بالاحتياطيات. وشملت القائمة BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP وUSD1 وRLUSD وZEC. وأوضحت الشركة أن النسبة المتبقية، البالغة 10%، تتكون من رموز خارج قائمة أكبر عشرة أصول، وأن سيولتها الأقل قد تجعل شراء الكميات المطلوبة يستغرق وقتاً أطول. وقالت إنها تعمل مع شركاء في القطاع لإتمام عمليات الشراء، عبر السوق والتداول خارج البورصة. وتتعلق هذه التغطية باحتياطيات الأصول المتأثرة، فيما يخص الأمر القضائي مسار استرداد الأموال التي جُمّدت بعد الاختراق.

وفي مسار قانوني موازٍ، أفادت وكالة أسوشيتد برس في 13 نوفمبر بأن الحكومة الأميركية والقطاع الخاص جمّدا معاً أكثر من 2.7 مليار دولار من الأموال المسروقة. وقالت الوكالة إن وزارة العدل الأميركية حصلت على إذن قضائي لمصادرة أو تقييد أكثر من 1.2 مليار دولار من هذا الإجمالي. وكانت الوكالة قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الفدرالي نسب الاختراق إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم TraderTraitor. وقال دوغان بليس، نائب المستشار العام في Binance، لرويترز: «سنواصل استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة لتتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستعادتها». ويشير تصريحه إلى استمرار الشركة في استخدام المسارات القانونية، بالتوازي مع جهود تتبع التحويلات وتجميدها.