موديز تثبت تصنيف Nvidia عند Aa1 وتخفض النظرة إلى مستقرة
الحقائق الرئيسية
أبقت موديز تصنيف Nvidia للديون الممتازة غير المضمونة عند Aa1 وتصنيف برنامج أوراقها التجارية قصيرة الأجل عند Prime-1، لكنها خفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة في 18 نوفمبر 2026. وقالت الوكالة إن قوة الشركة المالية وريادتها السوقية لا ترجحان ترقية تصنيفها خلال الأشهر المقبلة. ونقلت ستريت إنسايدر عن نائب الرئيس الأول في موديز راج جوشي قوله إن الترقية «غير مرجحة خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة». ويأتي القرار بعد استقالة هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس إدارتها، على أن تسري الاستقالة فوراً. ويمثل تغيير النظرة حكماً على مسار التصنيف وآفاقه، فيما بقيت الدرجتان الائتمانيتان دون تغيير.
أشارت موديز إلى الرحيل المفاجئ لهوانغ وغياب خطة رسمية للخلافة بوصفهما عاملين رئيسيين في قرارها، كما لفتت إلى تحقيقات حكومية معلقة بشأن الأحداث التي سبقت الاستقالة. وذكرت أن التحقيقات قد تشكل مصدر تشتيت للإدارة في وقت تسعى فيه الشركة إلى ترتيب انتقال القيادة. وتتولى كوليت كريس، المديرة المالية ونائبة الرئيس التنفيذي، منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة بينما يبحث مجلس الإدارة عن خليفة دائم. وكانت الشركة قد أعلنت أن المجلس سينظر في مرشحين من داخل Nvidia وخارجها لشغل المنصب. وتتركز الملاحظات التي أوردتها موديز على الحوكمة واستمرارية الإدارة، بالتوازي مع تقييمها لموقع الشركة المالي والتجاري.
لا تعكس المخاوف الإدارية، وفق الأرقام التي أوردتها موديز، ضعفاً آنياً في السيولة؛ إذ كانت Nvidia تملك 98 مليار دولار من النقد والأوراق المالية القابلة للتداول مقابل نحو 39 مليار دولار من الديون والتزامات الإيجار عند صدور القرار. كما توقعت الوكالة ارتفاع الإيرادات 96% في السنة المالية 2027، ثم بلوغ إجماليها 746 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتمنح هذه التوقعات الشركة قاعدة إيرادات متنامية، لكن موديز لم تر أن ذلك يكفي لترقية التصنيف في الأفق المحدد. وذكرت الوكالة أيضاً ضمانات بقيمة 118 مليار دولار، ترتبط في معظمها بضمان القيمة المتبقية لمدفوعات إيجار مجمع مراكز بيانات تابع لـOpenAI في بورتسموث بولاية أوهايو. ومن المتوقع أن تبدأ الالتزامات المرتبطة بهذه الضمانات في 2028 وأن تبلغ ذروتها في 2031.
وأظهرت أحدث نتائج الشركة تسارعاً في النشاط التشغيلي؛ فقد سجلت Nvidia إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار في الربع المالي الثالث المنتهي في 25 أكتوبر 2026، بزيادة 20% عن الربع السابق و103% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات مراكز البيانات 107.6 مليار دولار، مرتفعة 21% فصلياً و110% سنوياً، ما يجعل هذا النشاط المصدر الأبرز لنمو الإيرادات في النتائج المنشورة. وللربع المالي الرابع من 2027، توقعت الشركة إيرادات قدرها 130.0 مليار دولار، بهامش زيادة أو انخفاض 3%. وقالت Nvidia إن توقعاتها لا تفترض تحقيق أي إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين. وتضع هذه الأرقام توقعات النمو القوي إلى جانب الحذر الائتماني بشأن انتقال القيادة والتزامات الشركة المستقبلية.
وفي التداولات، سجل سهم Nvidia إغلاقاً عند 150.96 دولار في 18 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 173.73 دولار في 11 نوفمبر، بحسب بيانات EL7. وأفادت رويترز بأن السهم أنهى جلسة 18 نوفمبر منخفضاً 2.9%، موسعاً خسائره إلى 36% من مستوى الإغلاق القياسي المسجل في 6 أكتوبر. وكان السهم قد ارتفع 2.7% في البداية بعد إعلان النتائج والتوقعات الفصلية، قبل أن يمحو مكاسبه وينهي الجلسة على انخفاض، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقالت رويترز في تغطية أخرى إن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت في الجلسة نفسها، بعدما هدأت توقعات Nvidia الأقوى من المتوقع مخاوف الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وعلى نطاق السوق، سجل مؤشر S&P 500 تراجعه الخامس على التوالي في 18 نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس.
أعلن مجلس إدارة Nvidia قبول استقالة هوانغ بالإجماع، وقال رئيس المجلس إنه لا يعتزم إعادته إلى منصب الرئيس التنفيذي. وخلال أول مكالمة للنتائج بعد مغادرته، قالت كريس إن القيادة «وقفت بقوة خلال الأسبوع الماضي»، وأضافت أن «العمل من منظور تشغيلي يسير كالمعتاد». كما أظهرت إفصاحات الشركة، وفق رويترز، تراجع استثماراتها في شركات الحوسبة السحابية المتخصصة إلى 32 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 36 مليار دولار في الربع السابق؛ وترتبط الالتزامات بقدرة الشركاء على تأمين التمويل وتشغيل السعة. وقالت موديز إن ترقية التصنيف قد تصبح ممكنة إذا حافظت Nvidia على حصتها السوقية الرائدة وسياساتها المالية المحافظة في ظل القيادة الجديدة وقوتها المالية الاستثنائية. وفي المقابل، حددت الوكالة ضعف الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي ومشكلات التنفيذ وتغيير السياسة المالية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية المؤثرة في سلسلة الإمداد عوامل قد تقود إلى خفض التصنيف.