موديز تثبت تصنيف الولايات المتحدة عند Aa1 وتتوقع نمواً 2.3% في 2026
الحقائق الرئيسية
أبقت موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند Aa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت نمواً اقتصادياً قدره 2.3% في 2026، بحسب مراجعتها الدورية التي أوردتها داو جونز في 18 نوفمبر. وترى الوكالة أن النمو سيتباطأ إلى 2% في 2027 و2028 بعد أداء أقوى من المتوقع هذا العام. ويضع التقييم قوة النشاط الاقتصادي إلى جانب عوامل قد تحد من زخمه في السنوات المقبلة. وقالت موديز إن ارتفاع أسعار الفائدة وبقاء أسعار الطاقة مرتفعة وتطبيع دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستسهم في تباطؤ النمو. وفي المقابل، أشارت إلى أن إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب.
وأظهرت تقديرات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث من 2026، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الثاني. وعزا المكتب نمو الربع الثالث إلى زيادة الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي، بينما قابل ذلك جزئياً انخفاض الصادرات، مع ارتفاع الواردات. وارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، التي تجمع إنفاق المستهلكين والاستثمار المحلي الخاص الثابت، بمعدل سنوي قدره 4.9% في الربع الثالث. وكانت هذه المبيعات قد سجلت نمواً قدره 4.6% في الربع الثاني. وتقدم هذه الأرقام خلفية للنشاط الذي تستند إليه توقعات موديز، فيما يظل مسار النمو المستقبلي مرتبطاً بالعوامل التي حددتها الوكالة.
وتظهر بيانات أكتوبر استمرار نمو الإنفاق الاسمي على التجزئة، إذ بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام 748.2 مليار دولار، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر 2025، وفق مكتب الإحصاء الأمريكي. وأوضح المكتب أن هذه الأرقام غير معدلة للتغيرات في الأسعار، لذلك لا تمثل وحدها قياساً لنمو أحجام المبيعات الحقيقية. وعلى صعيد الاستثمار، قالت موديز إن إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يساند نمو الناتج في الأجل القريب، وقد يحقق مكاسب إنتاجية على المدى الأطول. لكنها قالت إن حجم تلك المكاسب لا يزال غير مؤكد. كما رأت أن الابتكار، وحيوية القطاع الخاص، وعمق أسواق رأس المال تدعم الاستثمار والإنتاجية في الولايات المتحدة.
وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقرة تعكس ما وصفته بنقاط القوة الائتمانية الاستثنائية للولايات المتحدة وقدرتها على مواجهة الصدمات، إلى جانب دور الدولار عملةً احتياطية عالمية. وفي توقعاتها العالمية المنشورة في 16 نوفمبر، قالت الوكالة إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.6% في 2026 من 2.8% في 2025، ثم يستقر. وأشارت أيضاً إلى أن نمو الإنفاق الرأسمالي لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة سيتباطأ من نحو 100% إلى 25%، ضمن اعتدال أوسع في دورة الاستثمار. وفي المقابل، يظل الدين العام تحدياً مالياً طويل الأجل؛ إذ توقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2026 إلى 120% في 2036. وقال المكتب إن توقعاته الاقتصادية شديدة عدم اليقين، وإنها تستهدف أن تقع قرب منتصف نطاق النتائج المحتملة في ظل القانون الحالي.
ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث في 25 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيقدم الإصدار تقديراً لاحقاً للنمو الذي وضعه التقدير الأول عند معدل سنوي قدره 3.4%. ويأتي الموعد بعد مراجعة موديز الدورية التي أبقت التصنيف والنظرة المستقبلية دون تغيير. وتتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو السنوي إلى 2% في 2027 و2028، مقارنة بتوقعها البالغ 2.3% لعام 2026. وتربط موديز هذا المسار بتراجع بعض محركات النشاط، ومنها تطبيع دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أسعار الفائدة والطاقة.