مسودة رئاسة COP31 تغيب عنها إشارة الوقود الأحفوري وتطرح هدفاً للكهرباء عند 35%
الحقائق الرئيسية
أصدرت رئاسة مؤتمر الأطراف COP31 في 19 نوفمبر نصاً غير محرر لمشروع قرار ختامي، غابت عنه أي إشارة إلى الوقود الأحفوري، فيما بقيت الوثيقة مشروعاً مطروحاً للتشاور لا اتفاقاً نهائياً. ويأتي النص في الأيام الأخيرة للمؤتمر المنعقد في أنطاليا، والمقرر اختتامه في 20 نوفمبر، لذلك تظل صياغته عرضة للتفاوض قبل اعتماد القرار. ويعرض المشروع مساراً يجمع بين خفض الانبعاثات والتحول في الطاقة وأمن الإمدادات، بدلاً من حصر النقاش في بند واحد. كما يرحب بتوسيع تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة ثاني أكسيد الكربون. لكنه ينص على أن إزالة الكربون ينبغي أن تكمل التخفيضات العميقة للانبعاثات، لا أن تحل محلها أو تؤخرها.
ويقر المشروع بأن ذروة الاحترار العالمي متوقعة أن تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع إعادة تأكيد الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة. ويربط تحقيق هذا الهدف بخفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات، وهي صياغة تضع تقنيات الإزالة والاحتجاز ضمن حزمة أوسع من إجراءات المناخ. وفي فقرة إزالة ثاني أكسيد الكربون، يعترف النص بدورها في بلوغ الهدف الحراري طويل الأجل، لكنه يضع قيداً واضحاً على استخدامها. وبحسب المشروع، يجب أن تكمل هذه التقنيات خفض الانبعاثات، وألا تصبح بديلاً عنه أو سبباً لتأجيله. ويجعل هذا القيد دعم التكنولوجيا متزامناً مع استمرار الدعوة إلى خفض الانبعاثات، لا مساراً منفصلاً عنها.
وفي قطاع الطاقة، يدعو النص إلى رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بحلول 2035. ويربط هذا الهدف بجهود مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول العام نفسه. كما يعترف المشروع بأن التحول في الطاقة يمكن أن يعزز أمن الإمدادات والقدرة على تحمل تكاليفها وتوافرها. ويعدد للكهرباء فوائد تشمل خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والكفاءة والتنمية الاقتصادية وإتاحة الطاقة. وبهذا يضع النص الأهداف الرقمية للكهرباء والمتجددة والكفاءة إلى جانب اعتبارات الإمداد والتكلفة، من دون أن يحسم شكل الالتزام النهائي.
أما احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيرحب المشروع بتوسيع تطوير هذه التقنيات ونشرها وتطبيقها، إلى جانب تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون. لكن الفقرة الخاصة بالأهداف لا تزال تتضمن بدائل بين أقواس، بينها خيار يدعو إلى بلوغ 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على الأقل بحلول 2035 وفق السياسات الحالية، ثم العمل نحو نطاق يتراوح بين 1.3 و2.5 مليار طن. ويعرض خيار آخر العمل نحو 2.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2035. ويخص النص القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بوصفها مجالاً مهماً لتطبيق هذه التقنيات. وتبقي البدائل الواردة بين الأقواس حجم الهدف وطريقة صياغته ضمن نقاط التفاوض قبل اعتماد النسخة النهائية.
ويضع المشروع احتياجات التمويل في صلب المسألة، مقدراً الاحتياجات المكلفة الواردة في المساهمات المحددة وطنياً للدول النامية بنحو 5.1 إلى 6.8 تريليون دولار حتى 2030، أو 455 إلى 584 مليار دولار سنوياً. كما يقدر احتياجات تمويل التكيف بنحو 305 مليارات دولار سنوياً حتى 2035. وتظهر هذه الأرقام في النص إلى جانب أهداف الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يعكس نطاق التمويل الذي يطرحه المشروع للدول النامية. وكانت رئاسة المؤتمر قد قالت إن إعداد النص جاء بعد تلقي 45 مساهمة، تضم آراء أكثر من 160 دولة وتتجاوز 500 صفحة. ويظل إدراج الاحتياجات التمويلية جزءاً من مشروع القرار الذي لا يزال قيد التشاور.
وتكتسب الإشارة الغائبة إلى الوقود الأحفوري أهمية في ضوء قرار مؤتمر COP28 في دبي، حيث اتفقت قرابة 200 دولة على الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة. وتضمن قرار ذلك المؤتمر أيضاً دعوة إلى تسريع الجهود لخفض استخدام الفحم غير المخفف. وفي خلفية نقاشات الطاقة الحالية، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن وكالة الطاقة الدولية نسقت في مارس إطلاق 400 مليون برميل من مخزونات النفط الخام في إجراء طارئ لاستقرار الأسواق العالمية. أما مؤتمر COP31، فينعقد في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر، ولا يزال النص المطروح فيه مشروعاً رئاسياً غير نهائي. ومن المقرر اختتام المؤتمر في 20 نوفمبر، فيما تبقى صياغة القرار النهائي رهناً بمشاورات الأطراف.