مشروع قانون أمريكي يقترح مراجعة صفقات الطيران العام المرتبطة بجهات صينية
الحقائق الرئيسية
قدّم النائبان الأمريكيان بات هاريغان وريان ماكنزي في 15 يوليو 2026 مشروع قانون حماية الطيران العام، الذي يحمل الرقم 9707، وأُحيل إلى لجنة الخدمات المالية ولجان أخرى في مجلس النواب، بحسب نصه المنشور في مكتب النشر الحكومي. ويظل المشروع اقتراحاً تشريعياً، ولا يفرض في هذه المرحلة قيوداً نافذة على الطائرات أو الاستثمارات. ويضع النص إطاراً لمراجعة بعض صفقات الطيران العام التي تشمل جهات من دول موضع قلق. وتزامناً مع ذلك، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في رد رسمي للكونغرس إن الإدارة تقيّم توسيع قيود الاستثمار الخارجي لتشمل قطاعات بينها الطيران. ويضع هذا التقييم القطاع ضمن نقاش أوسع بشأن الاستثمارات الأمريكية في الصين، لكنه لا يعني صدور قرار بتوسيع القيود.
يقترح مشروع القانون إلزام الأطراف بتقديم إخطار إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بشأن معاملات محددة في قطاع الطيران العام. كما ينص على قرينة قابلة للدحض بحظر بعض الصفقات المرتبطة بجهات من دول موضع قلق، بما يتيح مراجعة هذه المعاملات في ضوء أحكام المشروع المقترحة. ويشمل نطاقه شركات تصنيع المحركات والهياكل الجوية وأنظمة إلكترونيات الطيران، وفق حيثيات النص. ولا يقتصر الأمر على صفقات شراء كاملة؛ فالحيثيات تتناول أيضاً الاستثمارات ومشروعات الشراكة المشتركة. وإذا أُقر القانون، يمنح النص وزارة الخزانة 180 يوماً لإصدار اللوائح التنفيذية. وبذلك يرتبط بدء التطبيق بإقرار تشريعي لاحق وبإصدار تلك اللوائح.
ويستند المشروع في حيثياته إلى أن كيانات صينية أبرمت أكثر من 20 عملية استحواذ أو استثمار أو مشروع مشترك مع شركات طيران عام أمريكية منذ 2005. ويعرض النص هذه العمليات بوصفها خلفية لمراجعة المعاملات في القطاع، فيما يركز نطاقه على الطيران العام ومورديه. أما تقييم الإدارة الأوسع، فيشمل احتمال فرض قيود جديدة أو توسيع القيود القائمة على الاستثمار الخارجي في الصين. وذكر غرير قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيا الحيوية والأنظمة فرط الصوتية والطيران والفضاء ضمن المجالات التي يجري تقييمها. وربط رده هذا التقييم بتطور التكنولوجيا واستراتيجيات الدول موضع القلق. ولم يورد الرد موعداً لاتخاذ قرار بشأن توسيع القيود.
وفي سياق اقتصادي منفصل، أفاد الاحتياطي الفيدرالي في 17 نوفمبر بأن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع 0.4% في أكتوبر، بعد ارتفاعه 0.7% في سبتمبر. وقال البنك المركزي إن إنتاج التصنيع ارتفع 0.3% خلال أكتوبر، في حين انخفض إنتاج التعدين 0.8% وهبط مؤشر المرافق 4.3%. وتكشف الأرقام عن اختلاف اتجاهات مكونات الإنتاج الصناعي خلال الشهر، مع ارتفاع التصنيع مقابل تراجع التعدين والمرافق. وفي الصين، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعلياً 548.81 مليار يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب مادة حكومية نُشرت في أكتوبر. وتقلص الانخفاض السنوي إلى 4.3% في تلك الفترة، مقارنة بهبوط 5.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراجعته السنوية لمؤشرات الإنتاج الصناعي ومقاييس استخدام الطاقة الإنتاجية في 24 نوفمبر 2026، وفق بيانه. أما مشروع قانون حماية الطيران العام، فيبقى ضمن المسار التشريعي بعد إحالته إلى اللجان، ولا يحدد النص المقدم موعداً نهائياً للتصويت عليه. ويظل أي تطبيق للأحكام المقترحة مشروطاً بإقرار القانون، على أن تصدر وزارة الخزانة اللوائح خلال 180 يوماً من تاريخ الإقرار إذا أصبح نافذاً. وفي الوقت نفسه، لم يعلن رد الممثل التجاري جدولاً زمنياً لحسم تقييم توسيع قيود الاستثمار الخارجي. وهكذا تتوزع الخطوات التالية بين مراجعة صناعية محددة الموعد ومسارات تشريعية وتنفيذية لم تُحسم بعد.