محكمة بريطانية تؤكد وجود إشعار يلزم Apple بإتاحة بيانات مستخدميها

الحقائق الرئيسية
أكدت محكمة سلطات التحقيق البريطانية وجود إشعار قدرة تقنية أصدرته الحكومة لشركة Apple، لكنها لم تأمر الشركة بتوفير بيانات المستخدمين ولم تفصل في قانونية مطلب الوصول. وجاء الحكم يوم الخميس في إطار نظر ما إذا كان يمكن الإعلان علناً عن الإشعار، المعروف باسم «إشعار القدرة التقنية». وقالت المحكمة إن الحكومة لم تثبت أن الكشف عن منح Apple الإشعار سيضر بالأمن القومي. ويظل جوهر النزاع، بما يشمله من طلب الوصول إلى البيانات المشفرة، خارج نطاق القرار الصادر. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في موضوع القضية العام المقبل، بحسب رويترز.
تعود خلفية النزاع إلى يناير 2025، حين أصدرت بريطانيا إشعاراً أولياً يتيح لها طلب الوصول إلى نسخ سحابية مشفرة من بيانات مواطنين أمريكيين وبريطانيين. وأسقطت الحكومة الطلب الأول بعد أشهر من المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثم أصدرت في يوليو 2026 إشعاراً ثانياً يقتصر نطاقه على عملاء Apple في المملكة المتحدة. ويمثل الإشعاران مرحلتين منفصلتين في المواجهة، إذ اتسع الطلب الأول ليشمل بيانات عابرة للحدود، بينما اقتصر الثاني على المستخدمين البريطانيين. ولم تكشف المحكمة في حكمها الحالي تفاصيل النطاق التقني المطلوب بموجب الإشعار الثاني.
رفعت Apple طعناً متجدداً على الحكومة أمام محكمة سلطات التحقيق، وهي محكمة متخصصة، لكنها لم تتمكن من نشر تفاصيل أسباب اعتراضها بسبب قيود قانونية. وكان الخلاف حول السرية قد وصل إلى جلسات سابقة؛ ففي سبتمبر قالت مجموعتا Privacy International وLiberty إن سياسة الحكومة القائمة على «لا نؤكد ولا ننفي» تعرقل العدالة المفتوحة والنقاش العام. ورد محامي الحكومة بأن التخلي عن هذه السياسة قد يقدم «مساعدة مادية لجهات معادية». وكانت الحكومة قد تمسكت بعدم التعليق على وجود الإشعار بدعوى الأمن القومي. ويتيح الحكم الحالي الإقرار بوجوده من دون أن يكشف وحده مضمونه الكامل أو يحسم اعتراض Apple عليه.
وتخضع الإشعارات، وفق التشريع البريطاني، لموافقة مفوض قضائي، كما يراجع المفوض استنتاجات وزير الداخلية بشأن ضرورة الإجراء وتناسبه. ويشمل التقييم مراعاة الخصوصية، إلى جانب المبادئ التي تحكم المراجعة القضائية. وفي فبراير 2025 سحبت Apple ميزة «الحماية المتقدمة للبيانات» لمستخدميها في المملكة المتحدة، وقالت إنها لن تنشئ باباً خلفياً. وحذرت الشركة من أن إنشاء نقطة دخول لحكومة واحدة قد يتيح للقراصنة أو الدول المعادية استغلالها، بما يضعف أمن المستخدمين عموماً. وقالت منظمة Liberty إن القضية قد تؤثر في حقوق الخصوصية العامة مستقبلاً، وإن فتح باب خلفي ينطوي على مخاطر واسعة للبيانات الشخصية.
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة تدعم التشفير القوي وحماية الخصوصية، لكنه أضاف أن على جهات إنفاذ القانون القدرة على الوصول إلى الاتصالات عندما يكون ذلك ضرورياً ومتناسباً. وربط المتحدث هذا الوصول بحماية الجمهور من الإرهاب والجرائم الخطيرة والاعتداء الجنسي على الأطفال. ويضع هذا الموقف النزاع بين حماية التشفير والخصوصية من جهة، وإتاحة الوصول القانوني إلى الاتصالات عند الضرورة من جهة أخرى. ولا يحدد الحكم الصادر أي الطرفين سينتصر في أصل القضية؛ إذ اقتصر على مسألة الإعلان عن الإشعار. ويظل الفصل في مشروعية الطلب ونطاقه التقني مؤجلاً إلى نظر موضوع الطعن المتوقع العام المقبل.
وفي سوق الأسهم، أغلق سهم Apple عند 352.45 دولار في جلسة 18 نوفمبر 2026، مرتفعاً 0.15%، وفق بيانات Reuters وEL7. ولا تثبت بيانات الجلسة أن الحركة ارتبطت بحكم المحكمة، كما لم يُتحقق من سعري إغلاق Microsoft وMeta الواردين في رواية الخبر الأولية. ويضع أداء السهم في الجلسة مقياساً زمنياً لحركة التداول، بينما يبقى الأثر القانوني المحتمل مرتبطاً بنتيجة الطعن وما قد تعنيه لخدمات الشركة المشفرة. ومن المنتظر أن تنتقل القضية إلى بحث موضوعها العام المقبل، وفق تقدير رويترز. وحتى ذلك الحين، لم يحسم الحكم الحالي ما إذا كان يتعين على Apple إتاحة الوصول إلى بيانات المستخدمين أو كيف يمكن تنفيذ ذلك.