التضخم الأساسي عند هدف 2% وأويدا يؤكد مواصلة رفع الفائدة اليابانية
الحقائق الرئيسية
أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في بيان أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ نُشر في 19 نوفمبر 2026، أن البنك يعتزم مواصلة رفع سعر الفائدة الأساسي. وقال إن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم الزيادات السابقة، في إشارة إلى أن مسار التشديد لم ينته بعد. ويأتي موقفه فيما يرى البنك أن التضخم الأساسي بات عند مستوى يتسق عموماً مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2%. وربط البنك خطواته المقبلة بتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية. وقال في تقريره: «سيواصل البنك رفع سعر الفائدة الأساسي وتعديل درجة التيسير النقدي»، مع تقييم توقيت الزيادة وسرعتها وفق تلك التطورات.
يضع هذا التوجه البنك أمام موازنة بين انكماش الاقتصاد وضغوط الأسعار. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بمعدل سنوي 0.1% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وعزت الوكالة الانكماش إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين وارتفاع كلفة واردات النفط. وتراجع الاستهلاك الخاص بمعدل سنوي 1.1% خلال الربع، في حين ارتفع الاستثمار الخاص غير السكني بمعدل سنوي 6.8%. وتشير هذه الأرقام إلى تفاوت مكونات النشاط، مع ضعف الاستهلاك مقابل نمو الاستثمار غير السكني.
وعلى جانب الأسعار، توقعت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، وفق استطلاع لرويترز، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر، من 2.1% في سبتمبر. وإذا تحققت هذه القراءة، فسيظل التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي. وفي تقرير أكتوبر، قال البنك إن مؤشر أسعار المستهلك قد يرتفع بوضوح فوق 2%، مع تأثير أسعار أشباه الموصلات والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وضعف الين وارتفاع النفط الخام. كما أشار إلى مخاطر مرتبطة بتطورات الشرق الأوسط والطلب على الذكاء الاصطناعي وأسعار الصرف. وحذر البنك من احتمال انحراف التضخم الأساسي صعوداً إلى مستوى أعلى من هدفه البالغ 2%.
وتُظهر بيانات التجارة ضغطاً إضافياً من كلفة الواردات. فقد سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 476.5 مليار ين في أكتوبر 2026، مع ارتفاع الواردات 21.6% على أساس سنوي إلى 12.25 تريليون ين. وفي الفترة نفسها، زادت الصادرات 20.5% إلى 11.77 تريليون ين، وفق أسوشيتد برس. وارتفع العجز 58% مقارنة بأكتوبر 2025، وكان الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه الميزان عجزاً على أساس سنوي. وبذلك نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات خلال الشهر، في وقت أرجعت فيه الوكالة انكماش الربع الثالث جزئياً إلى ارتفاع كلفة واردات النفط.
في المقابل، يتوقع بنك اليابان أن يواصل الاقتصاد نموه المعتدل، وإن بوتيرة أبطأ، مدعوماً بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وإجراءات الحكومة، بينما تضغط عليه كلفة الطاقة والمواد الخام. وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من فحص مخاطر النشاط والأسعار والتطورات المالية قبل القرار التالي. وفي ملخص آراء الاجتماع، رأى أحد أعضاء المجلس أن اتساق التضخم الأساسي عموماً مع هدف 2% وبقاء الأوضاع المالية تيسيرية يدعمان استمرار رفع الفائدة بحسب تطورات الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية. وتبقى تلك الآراء جزءاً من خلفية القرار، بينما أكد أويدا في تصريحاته استمرار مسار الرفع. ويعقد البنك اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 ديسمبر 2026.
أما البيانات القريبة، فتترقب الأسواق صدور مؤشر التضخم الياباني لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، أي 23:30 بتوقيت غرينتش في 19 نوفمبر، وفق استطلاع رويترز. ويضع التوقع البالغ 2.3% القراءة المنتظرة فوق مستوى 2.1% المسجل في سبتمبر، إذا جاء المؤشر مطابقاً للاستطلاع. وعلى صعيد العملة، أغلق الدولار مقابل الين عند 159.383 في 18 نوفمبر، مقارنة بـ159.349 في اليوم السابق، بحسب بيانات EL7. وتأتي هذه الحركة في أعقاب تأكيد أويدا أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية رغم الزيادات السابقة. ومن المقرر أن يكون اجتماع ديسمبر المحطة التالية المعلنة لقرار السياسة النقدية.