Markel تضيف 2.5 مليار دولار لتفويض إعادة الشراء والمتاح يرتفع إلى 3.1 مليارات
الحقائق الرئيسية
وافق مجلس إدارة Markel Group في 18 نوفمبر 2026 على زيادة تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 2.5 مليار دولار، ليرتفع إجمالي المبلغ المتاح إلى نحو 3.1 مليارات دولار، بحسب إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتضاف الزيادة إلى تفويض قائم قيمته 2 مليار دولار، مع احتساب الرصيد الذي لم يُستخدم منه. ولا يعني رفع السقف أن الشركة ستشتري أسهماً بالقيمة كاملة، إذ لا يلزمها البرنامج بشراء عدد محدد. وقالت Markel إن توقيت المشتريات ومبالغها سيعتمدان على ظروف السوق واحتياجات رأس المال وعوامل أخرى. وجاء الإعلان في 18 نوفمبر، بعد أن أصدرت الشركة نتائج الربع الثالث في 28 أكتوبر.
تسمح شروط البرنامج بتنفيذ المشتريات في السوق المفتوحة أو عبر صفقات تفاوضية خاصة، بما في ذلك خطط معتمدة بموجب القاعدة 10b5-1، كما يمكن إجراء مشتريات السوق المفتوحة وفق القاعدة 10b-18. ولا يحدد التفويض تاريخ انتهاء، ويستطيع مجلس الإدارة إنهاءه في أي وقت. ويمنح ذلك الشركة صلاحية تنفيذ عمليات الشراء بوسائل مختلفة، من دون جدول زمني معلن أو حد أدنى للمشتريات. وتبقى قرارات التنفيذ مرتبطة بتقدير Markel لظروف السوق وحاجاتها الرأسمالية. وفي التداولات بعد الإغلاق يوم الأربعاء 18 نوفمبر، ارتفع سهم الشركة 3.1%، وفقاً لرويترز عبر Investing.com.
وكان قد بقي 832.6 مليون دولار متاحاً في 30 سبتمبر من التفويض السابق البالغ سقفه 2 مليار دولار، وفق تقرير Markel للربع الثالث. أما رقم 3.1 مليارات دولار في إفصاح نوفمبر فيجمع الزيادة الجديدة مع الرصيد المتبقي من التفويض السابق. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، استخدمت الشركة 685.3 مليون دولار لإعادة شراء أسهمها، مقابل 344 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025. وتُظهر المقارنة ارتفاع الإنفاق على إعادة الشراء خلال الفترة، بينما وسّع قرار نوفمبر القدرة المعتمدة للمشتريات المقبلة. ولا تحدد هذه الأرقام موعد استخدام المبلغ المتاح أو وتيرة الشراء.
وفي النتائج التشغيلية للربع الثالث، بلغ الدخل التشغيلي المعدل 707.397 مليون دولار، مقارنة بـ621.017 مليون دولار في الربع المقابل من 2025، بحسب التقرير الفصلي. ويستبعد هذا المقياس مكاسب وخسائر الاستثمار، وفق تعريف Markel. وعلى مستوى قطاع التأمين، بلغ الدخل التشغيلي المعدل 1,166.877 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 980.345 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 19%. وعزت الشركة تحسن القطاع إلى ربحية اكتتاب أفضل وارتفاع دخل الاستثمار. وتوفر هذه النتائج سياقاً مالياً لفترة رفعت فيها الشركة إنفاقها على إعادة شراء الأسهم مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد رأس المال، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال الموحدة 19% في 30 سبتمبر 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة في 31 ديسمبر 2025، وقالت Markel إنها ضمن نطاق هيكل رأس المال المستهدف. كما بقيت الأصول المستثمرة الموحدة عند 37.4 مليار دولار في التاريخين. في المقابل، انخفضت الأصول المستثمرة لدى الشركة القابضة من 4.4 مليارات دولار في نهاية 2025 إلى 3.6 مليارات دولار في نهاية سبتمبر 2026. وعزت الشركة الانخفاض أساساً إلى النقد المستخدم لإعادة شراء الأسهم. وتضع هذه المؤشرات المشتريات السابقة ضمن صورة أوسع لسيولة الشركة ورأس مالها، وهما من العوامل التي قالت إنها ستراعيها عند تنفيذ التفويض الموسع.
وارتفع عدد الأسهم العادية التي أعادت Markel شراءها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى 357,262 سهماً، مقارنة بـ176,113 سهماً في الفترة نفسها من 2025، بحسب التقرير الفصلي. وتأتي هذه الزيادة بالتوازي مع ارتفاع النقد المستخدم للشراء من 344 مليون دولار إلى 685.3 مليون دولار خلال الفترتين المقارنتين. أما قرار 18 نوفمبر فيضيف 2.5 مليار دولار إلى التفويض السابق، ويبلغ المتاح بعد الزيادة نحو 3.1 مليارات دولار. ولم تعلن الشركة عدداً مستهدفاً للأسهم أو جدولاً زمنياً للمشتريات. وسيظل التنفيذ، وفق إفصاحها، رهناً بظروف السوق واحتياجات رأس المال وعوامل أخرى.