مجلس لانسينغ يصوّت على حظر مراكز البيانات ومشروع TeraWulf بقدرة 300 ميجاوات
الحقائق الرئيسية
عقدت بلدة لانسينغ مساء الثلاثاء 17 نوفمبر جلسة استماع عامة بشأن تعديل مقترح لقانون تقسيم المناطق، قبل تصويت مجلس البلدة المقرر في 18 نوفمبر على حظر مراكز البيانات ومناجم العملات المشفرة. ويتصل النقاش بمشروع TeraWulf للذكاء الاصطناعي في موقع محطة كايوغا السابقة على شاطئ بحيرة كايوغا، والذي تصفه التغطية المحلية بأنه مركز بيانات مقترح بقدرة 300 ميجاوات. ويدور القرار حول تعريف هذه المنشآت واستخداماتها المسموح بها ضمن قواعد تقسيم المناطق. وبحسب إشعار البلدة، يشمل التعديل تعريفات لمراكز البيانات ومناجم العملات المشفرة والمعالجة العامة. ومن شأن التصويت المرتقب أن يحدد الخطوة التنظيمية التالية للمشروع في البلدة.
تقول تغطية محلية إن ائتلاف FLX Strong طالب السكان من خلاله بإقرار الحظر، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بالطلب على الكهرباء وتكاليف المرافق واستخدام المياه والضوضاء والآثار البيئية. وتضع هذه الاعتراضات استهلاك الموارد والتأثير المحلي في صلب النقاش بشأن المنشآت المقترحة. ولم يقتصر التعديل على إدراج تعريفات جديدة؛ إذ يحدد أيضاً نطاق ما يمكن اعتباره معالجة عامة في استخدامات الأراضي. وبموجب محضر مجلس البلدة، تقتصر المعالجة العامة على المواد والسلع والمنتجات الملموسة. ويستبعد هذا التعريف مرافق تخزين البيانات الرقمية أو معالجتها أو نقلها أو إدارتها، وهي الأنشطة المرتبطة بمراكز البيانات.
ويظهر اختلاف في مقياس القدرة بين وصف المشروع في التغطية المحلية وإفصاح TeraWulf. فالتغطية تصفه بأنه مشروع بقدرة 300 ميجاوات، بينما يذكر إفصاح الشركة أن موقع كايوغا قد يدعم قدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات. ويقدّر الإفصاح أن هذه القدرة يمكن أن تدعم نحو 320 ميجاوات من حمل تقنية المعلومات الحرج. وبذلك يورد الإفصاح رقماً للقدرة الإجمالية وآخر للحمل التقني الذي يمكن للموقع دعمه، إلى جانب رقم 300 ميجاوات الوارد في وصف المشروع محلياً. وتظل الأرقام المحتملة مرتبطة باستكمال التصاريح وتطوير الموقع، بحسب إفصاح الشركة.
ويقع الموقع على نحو 183 فداناً في لانسينغ، وفق إفصاح TeraWulf المؤرخ في 6 نوفمبر 2026، الذي يذكر عقد إيجار طويل الأجل للأرض. ويربط الإفصاح إمكان الوصول إلى القدرة المحتملة باستكمال التصاريح وتطوير الموقع. ويعني ذلك أن المساحة والقدرة الواردتين في إفصاح الشركة تصفان موقعاً وخطة مشروطة بخطوات لاحقة، فيما يتناول مقترح البلدة الاستخدامات المسموح بها في تقسيم المناطق. ويأتي تصويت مجلس البلدة بعد جلسة الاستماع العامة التي عُقدت في 17 نوفمبر. ويحدد جدول الأعمال الاجتماع الاعتيادي للمجلس في 18 نوفمبر 2026 بوصفه الموعد التالي المقرر.