EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو يبلغ 12 مليار يورو في سبتمبر

الحقائق الرئيسية

1سجل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضاً قدره 12 مليار يورو في سبتمبر 2026، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.
2بلغ فائض الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2026 مقدار 248 مليار يورو، أو 1.5% من الناتج، مقابل 279 ملياراً و 1.8% قبل عام.
3انخفض فائض السلع السنوي إلى 277 مليار يورو من 324 ملياراً، واتسع عجز الدخل الثانوي إلى 208 مليارات من 181 ملياراً.
4ارتفع صافي استثمار المقيمين في أصول خارج المنطقة إلى 435 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2026، من 220 ملياراً قبل عام.

سجل الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضاً قدره 12 مليار يورو في سبتمبر 2026، وفق بيان البنك المركزي الأوروبي المنشور في 19 نوفمبر. وظلت القراءة دون تغيير يُذكر مقارنة بالشهر السابق، لتقدم صورة أوسع من ميزان تجارة السلع وحده. وتكوّن الفائض من أرصدة موجبة في الخدمات والسلع، قابلها جزئياً عجز في الدخلين الثانوي والأولي. وقال البنك المركزي الأوروبي إن فائض سبتمبر جاء من 16 مليار يورو في الخدمات و14 ملياراً في السلع. وفي المقابل، سجل الدخل الثانوي عجزاً قدره 16 مليار يورو، وبلغ عجز الدخل الأولي مليار يورو.

وتوضح مكونات الحساب أن فائض الخدمات والسلع تجاوز مجموع العجزين، فاستقر صافي الحساب الجاري عند 12 مليار يورو خلال الشهر. وبلغ فائض الخدمات 16 مليار يورو، فيما حققت السلع فائضاً قدره 14 ملياراً. وخفّض عجز الدخل الثانوي البالغ 16 ملياراً أثر هذين الفائضين، كما أضاف عجز الدخل الأولي مليار يورو إلى جانب الخصم. وتُظهر هذه الأرصدة كيف يمكن للحساب الجاري أن يسجل فائضاً حتى عندما لا يكون رصيد كل مكون موجباً. وأبقى البنك المركزي الأوروبي المقارنة الشهرية عند مستوى «دون تغيير يُذكر» عن أغسطس.

وعلى مدى الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2026، بلغ فائض الحساب الجاري 248 مليار يورو، بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وكان الفائض قد سجل 279 مليار يورو، أو 1.8% من الناتج، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2025. ويعني ذلك أن الفائض السنوي انخفض بالقيمة وبالنسبة إلى الناتج مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. ويظل هذا القياس السنوي منفصلاً عن فائض سبتمبر الشهري البالغ 12 مليار يورو، إذ يجمع أرصدة عام كامل. ويعكس المساران معاً استقراراً شهرياً في القراءة الأخيرة مقابل فائض تراكمي أقل من مستواه قبل عام.

وعزا البنك المركزي الأوروبي الانخفاض السنوي أساساً إلى تراجع فائض السلع واتساع عجز الدخل الثانوي. فقد انخفض فائض السلع خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 2026 إلى 277 مليار يورو، من 324 ملياراً في الفترة السابقة المنتهية في سبتمبر 2025. وفي الوقت نفسه، اتسع عجز الدخل الثانوي إلى 208 مليارات يورو من 181 ملياراً. وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذين التطورين كانا العاملين الرئيسيين وراء تراجع فائض الحساب الجاري السنوي. ويُظهر هذا التفصيل أن الانخفاض السنوي لم ينتج من بند واحد، بل من تقلص صافي السلع وتزايد العجز في التحويلات والدخل الثانوي.

وخففت عوامل أخرى من أثر تراجع السلع واتساع عجز الدخل الثانوي. فقد تحول رصيد الدخل الأولي من عجز قدره 4 مليارات يورو في الاثني عشر شهراً السابقة حتى سبتمبر 2025 إلى فائض قدره 18 ملياراً في الفترة المنتهية في سبتمبر 2026. كما ارتفع فائض الخدمات إلى 161 مليار يورو من 140 ملياراً قبل عام. وذكر البنك المركزي الأوروبي أن التحول في الدخل الأولي والزيادة في فائض الخدمات أسهما في الحد من الانخفاض السنوي الإجمالي. وبذلك ظل الفائض السنوي عند 248 مليار يورو، رغم أن مكونين رئيسيين ضغطا عليه مقارنة بالفترة السابقة.

وفي تدفقات الاستثمار المباشر خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، استثمر مقيمو منطقة اليورو صافياً 435 مليار يورو في أصول خارج المنطقة، ارتفاعاً من 220 ملياراً قبل عام. أما غير المقيمين، فسجلوا استثمارات صافية بقيمة 83 مليار يورو في أصول منطقة اليورو، مقارنة بـ131 ملياراً في الاثني عشر شهراً السابقة. وتعرض هذه الأرقام اتجاهات الاستثمار المباشر عبر الحدود إلى جانب أرصدة الحساب الجاري السنوية. ويأتي ارتفاع استثمارات المقيمين خارج المنطقة بالتزامن مع انخفاض صافي استثمارات غير المقيمين في أصولها. ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي بيانات ميزان المدفوعات الشهرية التالية في 18 ديسمبر 2026، على أن تغطي بيانات أكتوبر.