غورغييفا: صدمتا الطاقة والذكاء الاصطناعي تسحبان النمو العالمي في اتجاهين متعاكسين
الحقائق الرئيسية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن مسار النمو العالمي يتعرض لقوتين متعاكستين: صدمة سلبية في إمدادات الطاقة مرتبطة بحرب الشرق الأوسط، وصدمة إيجابية في الطلب مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وفي إحاطة للمديرة العامة، قالت إن صدمة الطاقة تضغط على النشاط، بينما يدفع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي النمو إلى الأعلى. ويأتي هذا التوصيف في وقت يتوقع فيه الصندوق ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2027. وهذه أرقام توقعات سنوية وردت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر، وليست قراءة للتضخم الجاري في جلسة 19 نوفمبر. كما توقع التقرير تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2026، ثم ارتداده إلى 3.4% في 2027.
وحذرت غورغييفا من أن قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الصدمات تقترب من حدودها، قائلة إن «هذه المرونة تصل إلى حدودها، والهوامش الاحتياطية، في الطاقة والمالية العامة، آخذة في النفاد». وأضافت أن التضخم «لا يزال مرتفعاً بعناد في أماكن كثيرة»، في إشارة إلى تحدي التعامل مع ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ضعف زخم النمو. وفي تقرير أكتوبر، أرجع الصندوق الزيادة المؤقتة في التضخم العالمي أساساً إلى أسعار الطاقة والغذاء. ورفع الصندوق توقع التضخم العالمي التراكمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل 2026، مع عزو المراجعة إلى تلك الزيادة المؤقتة في أسعار الطاقة والغذاء. ويضع ذلك صدمة الطاقة في قلب تفسير مراجعة التوقعات، فيما يظل أثر طلب الذكاء الاصطناعي جزءاً من صدمة الطلب التي وصفتها غورغييفا.
ويعكس اختلاف أثر الصدمتين تفاوتاً بين الاقتصادات بحسب موقعها من إمدادات الطاقة وسلاسل التكنولوجيا. وقالت غورغييفا إن الاقتصادات المندمجة بقوة في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي ومصدّري الطاقة غير المتأثرين بالحروب يحققون أداء أفضل، مشيرة إلى أن «الاقتصادات المندمجة بقوة في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي، وكثير منها هنا في آسيا، تحقق أداء أفضل». وفي المقابل، تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والهشة والمتأثرة بالنزاعات ضغوطاً أكبر، ولا سيما مستوردو الطاقة والبلدان غير المشاركة في طفرة التكنولوجيا. وحدد تقرير أكتوبر الاقتصادات المستوردة للطاقة وغير المنخرطة في سلسلة قيمة التكنولوجيا بين أصحاب أصعب الآفاق الاقتصادية. وكان الصندوق قد وصف الصراع في إحاطة 1 أكتوبر بأنه دخل شهره الثامن، وقال إن مستوردي الطاقة غير المرتبطين بسلاسل الذكاء الاصطناعي أكثر عرضة للتأثر.
وتتضح قناة الطاقة أيضاً في أسعار المنتجات المكررة. ففي إحاطة صحفية بتاريخ 1 أكتوبر، قال الصندوق إن أسعار الديزل والبنزين ووقود الطائرات ارتفعت بين 60% و97% مقارنة بمستوياتها قبل النزاع، عازياً ذلك إلى محدودية طاقة التكرير والتشغيل شبه الكامل لمراكز التكرير البديلة. كما ذكر أن الطلب المتزايد على الطاقة، بما فيه الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يسهم في بقاء الأسعار مرتفعة، وأن عملية خفض التضخم توقفت في بعض البلدان. وتلتقي هذه العوامل مع توصيف الصندوق في تقرير أكتوبر للزيادة المؤقتة في التضخم، التي قال إنها تعكس أساساً ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وعلى جانب التكنولوجيا، قال الصندوق إن طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تمثل صدمة طلب قصيرة الأجل، إذ يعزز الاستثمار الخاص النمو والتضخم؛ كما تزيد كثافة استهلاك الطاقة من أثرها التضخمي عندما تستمر قيود الإمدادات.
وتظهر ضغوط الأسعار في اتجاه السياسة النقدية أيضاً. فقد أشار الصندوق إلى أن 14 من أصل 33 بنكاً مركزياً رئيسياً رفعت أسعار الفائدة منذ الربع الثاني من 2026، مقارنة ببنكين فقط في الربع الأول، مرجحاً أن تكون التحركات استجابة لضغوط التضخم المرتبطة بصدمة الطاقة. وفي خطاب لاحق خلال اجتماعات أكتوبر السنوية، قالت غورغييفا إن صدمة الطاقة تضغط على النمو وترفع التضخم، وإن على البنوك المركزية أن تكون «مركزة تماماً على استقرار الأسعار». ودعت في الإحاطة إلى ميل نقدي حذر ومتشدد في عدد من البلدان، بالتوازي مع حماية الناس من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، قائلة: «احموا الناس، لا الأسعار». ويعكس هذا التوجيه موازنة الصندوق بين احتواء التضخم وتخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة، من دون أن يعني توصية موحدة لكل الاقتصادات.
وامتدت الضغوط إلى عوائد السندات السيادية. وقالت غورغييفا في خطاب أكتوبر إن عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بلغت مؤخراً أعلى مستوياتها منذ 2002 و2009 و1996 على التوالي. وأضافت أن ارتفاع العوائد المرجعية يرفع تكاليف التمويل في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وفي توقعات أكتوبر، ربط الصندوق مسار التضخم والنمو بمزيج من صدمة الطاقة وطفرة التكنولوجيا، مع توقع نمو عالمي أضعف في 2026 ثم تحسن في 2027. كما حذر في إحاطة توقعات الاقتصاد العالمي من أن اضطرابات الطقس المرتبطة بظاهرة النينيو قد تزيد اضطراب أسواق السلع وتفاقم ضغوط الإمداد، فيما قد يخلق تركز سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من البلدان والقطاعات والشركات نقاط اختناق محتملة.