صادرات كوريا الجنوبية تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى بدعم من طفرة رقائق الذكاء الاصطناعي
الحقائق الرئيسية
تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية التراكمية منذ بداية العام 1 تريليون دولار للمرة الأولى، لتصبح رابع دولة تحقق هذا المستوى بعد ألمانيا والولايات المتحدة والصين. وقالت وزارة التجارة إن الصادرات عبرت العتبة عند 05:09 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، 19 نوفمبر 2026. وعزت الوزارة الإنجاز إلى طفرة أشباه الموصلات والطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي. ويضع الرقم كوريا الجنوبية بين الاقتصادات التي سجلت صادرات سنوية بهذا الحجم، في وقت باتت فيه الرقائق محركاً رئيسياً لشحناتها. كما يعني أن حصيلة العام تجاوزت بالفعل الرقم القياسي السنوي المسجل في العام السابق.
بلغت صادرات كوريا الجنوبية 709 مليارات دولار في 2025، وهو الرقم القياسي السنوي السابق، بحسب وزارة التجارة. وتظهر المقارنة حجم التسارع في الشحنات خلال العام الجاري، إذ تخطت الحصيلة التراكمية العتبة بعد أن كانت الصادرات قد سجلت المستوى القياسي في العام الماضي. وربطت الوزارة هذا التقدم بالطلب العالمي على الرقائق وبالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وقد جاء اجتياز حاجز التريليون في نوفمبر، قبل نهاية العام، بعد أشهر من نمو قوي في مبيعات أشباه الموصلات. ويجعل بلوغ المستوى للمرة الأولى كوريا الجنوبية رابع بلد في هذه القائمة العالمية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من 2026، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات 184% على أساس سنوي، وفقاً لرويترز نقلاً عن بيانات وزارة التجارة. وشكلت الرقائق 42% من إجمالي الصادرات خلال الفترة، مقارنة بمتوسط حصة بلغ 20% في السنوات الخمس السابقة. ويعكس هذا الفارق اتساع وزن القطاع في مزيج التجارة الكورية بالتزامن مع طفرة الذكاء الاصطناعي. وبذلك لم يقتصر أثر الطلب على زيادة قيمة شحنات الرقائق، بل امتد إلى تركيبة الصادرات نفسها. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لنسبة الوزارة الإنجاز السنوي إلى أشباه الموصلات واستثمارات الذكاء الاصطناعي.
على أن قوة الصادرات لم تنعكس بالقدر نفسه على الأسر، إذ أفادت رويترز بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً رغم الأرقام القياسية. وقالت الوكالة إن فوائد طفرة الصادرات لم تصل بعد إلى كثير من الأسر في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وتأثر المستهلكون بارتفاع أسعار الفائدة والأسعار، إلى جانب التقلبات الحادة في سوق الأسهم المحلية. ويبرز ذلك تفاوتاً بين أداء الشركات المصدرة والظروف التي يواجهها المستهلكون، بينما تتركز مكاسب التجارة في قطاعات مثل أشباه الموصلات. ويجعل ضعف الطلب المحلي انتقال أثر التوسع التصديري إلى الاقتصاد الأوسع مسألة محورية في متابعة أداء البلاد.
وتعتزم إدارة الرئيس لي جاي ميونغ إنشاء صندوق للاستجابة المستقبلية بقيمة 162.3 تريليون وون، تعادل 121.94 مليار دولار، بحسب رويترز. وستوجه الخطة الإيرادات الضريبية الإضافية الناجمة عن طفرة الرقائق نحو قطاعات النمو والشباب والتنمية الإقليمية والتعليم. ويستهدف الصندوق توسيع أثر الإيرادات المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات إلى مجالات تتجاوز صادرات القطاع المباشرة. وقال لي إن الأولوية الآن هي «تحويل هذا الإنجاز إلى نمو مستدام». وأضاف أن حكومته ستعمل على «تعزيز تنافسية الصناعات الرئيسية وتنمية محركات نمو مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية».
ويأتي تجاوز العتبة فيما تتجه المتابعة الاقتصادية إلى مؤشرات الأعمال والمعنويات في الأسبوع التالي. ومن المقرر صدور مؤشر مسح الأعمال ومؤشر المعنويات الاقتصادية في كوريا الجنوبية يوم 25 نوفمبر 2026، وفق جدول بنك كوريا. ويسبق ذلك صدور مؤشر مسح المستهلكين يوم 24 نوفمبر. وتوفر هذه المواعيد نقاط متابعة قريبة لقياس جانب من أوضاع الأعمال والمستهلكين بعد إعلان إنجاز الصادرات. ويظل التحدي الذي أشار إليه الرئيس هو تحويل قوة الشحنات إلى نمو مستدام، بالتوازي مع توسيع محركات النمو المستقبلية.