فيكتوريا تؤجل إعادة التمويل وسهمها يهبط 9.09% في جلسة 18 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
وأدرجت بورصة لندن إعلانَي «تحديث إعادة التمويل: انتهاء طلب الموافقة» و«تحديث إعادة التمويل: جدول زمني معدل» في ذلك التاريخ. وقالت الشركة إنها تتفق على جدول زمني معدل مع كوتش ولجنة توجيه حاملي سندات 2028. ويعني إنهاء الطلب أن السندات تبقى قائمة بشروطها الحالية. ولا يثبت الإعلان إلغاء إعادة التمويل نهائياً، إذ لم تضمن الشركة إتمام الصفقة.
وبحسب التغطية المنشورة، قرر مجلس الإدارة تأجيل الصفقة، من دون أن يورد سبباً لهذا القرار. وقالت الشركة إن التحديثات ستصدر لاحقاً حسب الاقتضاء. ويضع ذلك الجدول المعدل في صلب الخطوات التالية، بعدما توقفت الإجراءات المرتبطة بطلب الموافقة الحالي. ولم تقل الشركة إن إعادة التمويل أُلغيت، لكنها لم تحدد موعداً جديداً لإتمامها. كما لم تقدم تفسيراً يربط القرار بتغير في توجه الإدارة أو هيكل رأس المال.
ويترتب على إنهاء طلب الموافقة ألا تصبح التعديلات والإعفاءات المقترحة نافذة في الوقت الحالي. كما لن يُصدر سند 2PN أو أسهم عادية جديدة ضمن الطلب، ولن تُدفع الفوائد المستحقة أو رسوم المبادرة المبكرة المرتبطة به. وتظل السندات القائمة على شروطها الحالية، بحسب ما نقلته التغطية عن شروط الإنهاء. وبذلك لا تنفذ العناصر المقترحة من الصفقة عبر هذا الطلب. وأي تغيير في شروط السندات أو إصدار أوراق وأسهم جديدة يظل مرتبطاً بخطوات لاحقة لم تؤكد الشركة تنفيذها.
وكان مخطط إعادة التمويل المقترح يتضمن استبدال السندات بأوراق جديدة بفائدة 12% تُدفع عينياً، تستحق في 2031 وتساوي 75% من القيمة الاسمية. وكان المقترح يشمل أيضاً الفائدة المستحقة وأسهمًا جديدة تعادل 19% من حقوق الملكية بعد التخفيف الكامل. وهذه الشروط تصف المعاملة التي أُجل تنفيذها، ولا تمثل شروطاً نافذة على حاملي السندات بعد إنهاء طلب الموافقة. ووفق التغطية، تظل السندات الحالية قائمة بشروطها السابقة. ولم يرد في المعلومات المنشورة ما يؤكد اعتماد تلك الأوراق أو الأسهم الجديدة.
وفي السوق، أغلق سهم فيكتوريا عند 30.0 بنساً في 18 نوفمبر، منخفضاً 9.09% عن الإغلاق السابق البالغ 33.0 بنساً في 17 نوفمبر، وفق بيانات بورصة لندن. ويضع هذا التراجع حركة السهم في جلسة نشر الإعلانين، من دون أن تنسب بيانات البورصة الانخفاض إلى سبب محدد. ولا تتضمن المعلومات المتاحة تقييماً من المستثمرين للأثر الائتماني أو لتبعات القرار على الالتزامات القريبة. كما لا تقدم دليلاً على علاقة سببية بين تأجيل الصفقة وأداء السهم في الجلسة. وتبقى الأرقام المسجلة هي إغلاق السهم والتغير اليومي بين الجلستين.
وقالت الشركة إنها قد تطلق طلب موافقة جديداً في وقت لاحق وفق الجدول المعدل، لكنها لم تضمن إطلاق طلب جديد أو إتمام إعادة التمويل. ويظل اتفاق دعم المعاملة سارياً حتى 31 ديسمبر 2026، بينما تجري الشركة التفاهم على الجدول المعدل مع كوتش ولجنة توجيه حاملي السندات. وبذلك يستمر الاتفاق خلال الفترة المحددة، فيما لم يُحسم مسار الصفقة بعد. ولم تحدد الشركة موعداً لإطلاق طلب جديد أو لإتمام المعاملة. وقالت إن أي تحديثات إضافية ستصدر لاحقاً حسب الاقتضاء.