EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

سنغافورة تصدر أذوناً مرمزة بقيمة 100 مليون دولار سنغافوري وتسويها بعملة رقمية

الحقائق الرئيسية

1أصدرت سلطة النقد أذوناً مرمزة بقيمة 100 مليون دولار سنغافوري في 6 نوفمبر 2026.
2شارك خمسة متعاملين أوليين في المزاد، وتجاوزت الطلبات ضعف حجم الإصدار.
3الأذون لأجل أربعة أسابيع وتستحق في 4 ديسمبر 2026.
4تعتزم سلطة النقد إشراك مؤسسات مالية ومقدمي بنية تحتية في تجارب المرحلة التالية خلال 2027.

أعلنت سلطة النقد السنغافورية في 19 نوفمبر أنها أصدرت أذونها المرمزة بقيمة 100 مليون دولار سنغافوري في 6 نوفمبر، في إصدار حي على شبكة اختبار الدولار السنغافوري التي تديرها السلطة. وتمثل الأذون أداة صادرة عن سلطة النقد نفسها، وليست أذون خزانة حكومية عامة. وأُصدرت مباشرة بصيغة مرمزة على الشبكة، ثم سُويت باستخدام العملة الرقمية بالجملة للبنك المركزي. وقال المدير العام للسلطة، تشيا دير جيون، إن الإصدار الحي «أتاح لنا اختبار طريقة جديدة للإصدار، وتعزيز البنية التحتية الداخلية للسجل الموزع». وتضع هذه الخطوة إصدار أصل مالي مرمز وتسويته ضمن تطبيق عملي للشبكة، بعد تجربة سابقة لتسوية إقراض بين البنوك.

تبلغ مدة الأذون أربعة أسابيع، وشارك في مزادها خمسة متعاملين أوليين هم DBS وHSBC سنغافورة وOCBC وStandard Chartered سنغافورة وUOB. وأفادت سلطة النقد بأن الطلبات تجاوزت ضعف حجم الإصدار، من دون أن يحدد البيان أن المشاركين الخمسة جميعهم بنوك مقدمة للطلبات. ومن المقرر أن تستحق الأذون في 4 ديسمبر 2026. ويتيح الأجل المحدد متابعة دورة الأداة من الإصدار إلى الاستحقاق على الشبكة، فيما يشير حجم الطلبات إلى أن المزاد جذب طلباً يفوق المبلغ المطروح. وقالت السلطة إن الأذون المرمزة قد تكمل الأذون التقليدية مع اتساع قبول السوق لها.

بحسب سلطة النقد، يزيل الإصدار المباشر على السجل الموزع الحاجة إلى المطابقة والوسطاء التي ترتبط بإصدار الأداة تقليدياً ثم ترميزها لاحقاً. وتربط آلية الإصدار بين تسجيل الأذون بصيغة مرمزة وتسويتها بعملة البنك المركزي الرقمية بالجملة. وقالت السلطة إن هذه البنية تعزز بنيتها الداخلية للسجل الموزع، مع اختبار طريقة إصدار جديدة. وتستند التجربة إلى شبكة اختبار الدولار السنغافوري التي تديرها السلطة، ضمن العمل على استخدام سجلات موزعة في تسوية الأصول المالية. وبذلك تجمع المعاملة بين أداة قصيرة الأجل وعملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للاستخدام بالجملة.

يبني الإصدار على معاملة إقراض لليلة واحدة بين بنوك سُويت باستخدام العملة الرقمية بالجملة في 2025، وفقاً لسلطة النقد. وكانت السلطة قد أعلنت في 13 نوفمبر 2025 اكتمال تجربة حية لتسوية هذا النوع من الإقراض على شبكة اختبار الدولار السنغافوري. وسجلت معاملات التجربة السابقة في الدفاتر الرسمية للبنوك وفي إفصاحاتها التنظيمية. أما الإصدار الحالي فيضيف إلى ذلك نسخة مرمزة من أداة بالدولار السنغافوري شائعة الاستخدام، بحسب السلطة. ويأتي هذا التطور في وقت قالت فيه السلطة إن قيمة الأصول المالية المرمزة لا تزال صغيرة مقارنة بالأسواق التقليدية.

حددت سلطة النقد ثلاثة متطلبات لتوسيع نطاق ترميز الأصول المالية: استخدامات تجارية مجدية، وأشكال موثوقة من الأموال الرقمية، وبنية تحتية قابلة للتشغيل البيني للتسوية. وفي هذا السياق، قالت إن الإصدار يمهد لإجراء معاملات إقراض مضمونة باستخدام أصول مرمزة على شبكة الاختبار. وقد يتيح هذا الاستخدام توظيف الأصول المرمزة في معاملات الضمانات، إلى جانب إصدارها وتسويتها، بحسب تصور السلطة للشبكة. وتعتزم السلطة توسيع إصدارات الأذون المرمزة، وإشراك مؤسسات مالية إضافية، وتوسيع استخدامها في إدارة الضمانات. ودعت المؤسسات المالية ومقدمي البنية التحتية المهتمين إلى المشاركة في تجارب المرحلة التالية خلال 2027.

وفي كلمة ألقاها المدير العام في 19 نوفمبر، قالت سلطة النقد إنها ستعيد تموضع شبكة اختبار الدولار السنغافوري كمنفعة تشغيلية، وستعيد تسميتها «SG Digital Ledger». ووفقاً للسلطة، ستدعم الشبكة التسوية بين المؤسسات والأصول المرمزة وأشكال الأموال الرقمية والسجلات المختلفة. ويضع هذا التوجه البنية التحتية ضمن المرحلة التالية من العمل على توسيع التجارب الحية. وتأتي دعوة المؤسسات ومقدمي البنية التحتية للمشاركة خلال 2027 بالتوازي مع خطط توسيع الإصدارات وإدارة الضمانات. أما الأذون الصادرة في الإصدار الحالي، فتستحق في 4 ديسمبر 2026.