دعويان اتحاديتان تفتحان جبهة حوكمة جديدة على مجلس NVIDIA وسط تحقيقات متصاعدة
الحقائق الرئيسية
قالت Bloomberg Law في 19 نوفمبر إن NVIDIA تواجه دعويين اتحاديتين على الأقل، بينما تدرس شركات محاماة تمثل مساهمين في ديلاوير مطالبات محتملة والاطلاع على سجلات الشركة. وتوسّع هذه التطورات نطاق التدقيق القانوني والحوكمي المحيط بالشركة بعد خروج جينسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي. وذكرت الوكالة أن مجلس الإدارة يتوقع احتمال اتساع التقاضي المرتبط بتداعيات القضية. كما يسعى مستثمرون مؤسسيون كبار إلى دور نشط في دعوى جماعية قائمة، وسط مخاوف وصفوها بأنها تتعلق بـ«إخفاقات في الحوكمة». ويضع ذلك الرقابة على مجلس الشركة وإدارته للمخاطر في صلب المسار القانوني.
وبحسب Bloomberg Law، تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل تحقيقات، فيما طلب جمهوريون بارزون في مجلس النواب إحاطات من هوانغ والمستشار العام للشركة ومسؤول كبير في وزارة التجارة خلال الشهر المقبل. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تدقيق الكونغرس في صلة القضية بمخاوف الأمن القومي وضوابط التصدير. وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيسا لجنتين أخريين قد طلبوا من هوانغ إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر بشأن تفاعلاته مع Alice Huang وبروتوكولات الأمن لدى NVIDIA. ولم يؤكد المصدر انعقاد تلك الإحاطة. كما طلب رئيس لجنة الطاقة والتجارة إحاطات من الشركة ووزارة التجارة بحلول 2 ديسمبر 2026 بشأن Megaspeed ومخاوف الأمن القومي.
واختار أعضاء مجلس NVIDIA المستقلون جoon Kim، الشريك في مكتب Wachtell والمدعي الفيدرالي السابق، للتحقيق مع هوانغ، وفق Bloomberg Law. وقال مجلس الشركة إنه لا يرى سبباً للاعتقاد بأن أسرار NVIDIA أو الأمن القومي قد تضررا، لكنه سيبحث «كل المعلومات المتاحة» من خلال تحقيق تقوده لجنة من المديرين المستقلين ومستشار قانوني خارجي. وفي خطوة مؤسسية منفصلة، أنشأ المجلس لجنة دائمة للإشراف على سياسات الأمن القومي والامتثال لضوابط التصدير وإدارة مخاطر التجارة العالمية. وستجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة، بمشاركة الإدارة وفي جلسات تنفيذية، وستعمل مع خبراء مستقلين. وتقول الشركة إن اللجنة ستشرف أيضاً على جهود تعزيز فريقي الأمن القومي والامتثال التجاري العالمي.
وتعود خلفية التحقيقات المتعلقة بـMegaspeed إلى عام 2024، حين بدأت وزارة التجارة الأمريكية فحص احتمال انتهاك الشركة لضوابط التصدير. وفي مايو 2025 طلب محققو الوزارة من NVIDIA سجلات بشأن مبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى Megaspeed. وقالت وزارة العدل إن NVIDIA أدرجت الشركة على قائمة «عدم البيع» في يونيو 2025. وفي الشهر نفسه، أجرى مسؤولون من مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في سنغافورة، فحصاً ميدانياً للتحقق من الاستخدام النهائي، وقابلوا الرئيسة التنفيذية لـMegaspeed، Alice Huang. وبعد إجراء الإنفاذ، تولت وزارة العدل قيادة التحقيق الجنائي في Megaspeed، وهو مسار منفصل عن وضع هوانغ القانوني الشخصي.
وقالت رويترز إن هوانغ لم يُتهم بارتكاب مخالفة جنائية، وإنها لم تتحقق بشكل مستقل من مزاعم الارتباط الاستخباراتي بشأن Alice Huang. وفي 12 نوفمبر، قال المدعي العام تود بلانش إن وزارة العدل لم تحسم ما إذا كانت Alice Huang جاسوسة صينية، مضيفاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الأمر. وتفصل هذه التصريحات بين التحقيق الجنائي في Megaspeed وبين الادعاءات المتعلقة بهوانغ أو Alice Huang، التي لم تثبتها المصادر بصورة مستقلة. كما تربط الوقائع المنشورة التحقيق بسياق أوسع من تطبيق ضوابط تصدير الرقائق، من دون أن تثبت بذاتها وقوع تسريب لأسرار NVIDIA. ويقول مجلس الشركة إن تحقيقه سيشمل المعلومات المتاحة عن المسألة.
وتزامن تصاعد القضية في وقت سابق من نوفمبر مع ضغط على سهم NVIDIA؛ إذ أفادت رويترز في 10 نوفمبر بأن السهم كان مهيأ لخسارة أكثر من 470 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستين، مع تنامي قلق المستثمرين من تداعيات القضية. ونسبت الوكالة جانباً من موجة البيع إلى القلق العام في السوق، لذلك لا تعزو الأرقام الحركة إلى القضية وحدها. وفي اليوم نفسه، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى تمرير ثلاثة مشروعات قوانين تتناول الرقابة على صادرات الرقائق المتقدمة وتتبعها، وتدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تقييد إرسال معدات تصنيع الرقائق إلى الصين. كما دعا رئيس لجنة الصين في مجلس النواب إلى إدراج قيود التصدير في مشروع قانون الإنفاق العسكري السنوي. وتضع هذه المطالب التنظيمية قضية NVIDIA ضمن نقاش سياسي أوسع بشأن تجارة أشباه الموصلات.
وعلى صعيد أداء الشركة، قالت NVIDIA إن إيرادات الربع الثالث من سنتها المالية 2027 بلغت 115.8 مليار دولار في الفترة المنتهية في 25 أكتوبر، بزيادة 20% عن الربع السابق و103% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوقعت الشركة إيرادات قدرها 130.0 مليار دولار للربع الرابع، بهامش تفاوت قدره 3%. وقالت أيضاً إنها لا تفترض إيرادات حوسبة لمراكز البيانات من الصين ضمن توقعاتها للفترة المقبلة. وتشكل هذه الأرقام خلفية مالية للتدقيق الجاري في ضوابط التصدير ومخاطر التعامل مع الصين. أما المحطات التالية المعلنة فتشمل الإحاطات التي طلبها جمهوريون في الكونغرس خلال الشهر المقبل، والموعد النهائي الذي حدده رئيس لجنة الطاقة والتجارة في 2 ديسمبر 2026.