تشيلي تلوّح بغرامة 5,000 وحدة ضريبية على كل مخالفة في منجم كوديلكو
الحقائق الرئيسية
لوّحت هيئة الرقابة البيئية في تشيلي بفرض غرامة تصل إلى 5,000 وحدة ضريبية سنوية عن كل مخالفة على شركة كوديلكو، بعدما وجهت اتهامين جسيمين يتعلقان بضبط الانبعاثات في منجم Ministro Hales. وقالت الهيئة إن كل اتهام قد يفضي أيضاً إلى إلغاء قرار الموافقة البيئية أو إغلاق المنجم، ما يضع استمرار تشغيل الموقع أمام احتمال عقوبات تتجاوز الغرامة المالية. وتركز القضية على قصور في نظام إزالة الغبار من الكسارة الأولية، ومخالفة منفصلة تخص مكب الصخور العادمة. وتأتي الاتهامات في كالاما، حيث تخضع انبعاثات الجسيمات القابلة للاستنشاق لإجراءات رقابية مرتبطة بخطة محلية لجودة الهواء. وقال المشرف البيئي إيمانويل إيبارا إن «الالتزام الصارم بتدابير ضبط الانبعاثات أساسي لحماية صحة السكان».
يتعلق الاتهام الأول بتشغيل الكسارة الأولية من دون نظام ترشيح الأكياس المطلوب، إلى جانب تسجيل كفاءة لإزالة الانبعاثات تقل عن النسبة التي تعهد بها المنجم. وحددت الهيئة تلك النسبة عند 75%، وقالت إن الأداء جاء دونها خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2023 إلى فبراير 2024. ولا تعني هذه الصياغة أن الكفاءة تراجعت بمقدار 75%؛ بل إن مستوى الإزالة لم يبلغ الحد الأدنى المتعهد به في الأشهر المذكورة. ويضع الاتهام نظام الترشيح وأداء إزالة الغبار في صلب ملف الرقابة على انبعاثات المنجم. وصنفت الهيئة هذا الاتهام، إلى جانب الاتهام الثاني، مخالفة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى إلغاء الموافقة البيئية أو الإغلاق أو الغرامة المحددة لكل مخالفة.
أما الاتهام الثاني فيتعلق بعدم تطبيق مادة البيشوفيتا على المناطق غير النشطة من مكب الصخور العادمة خلال عامي 2023 و2024، فضلاً عن عدم توافر سجلات تثبت تنفيذ الإجراء خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكان الغرض من استخدام المادة خفض التعرية بفعل الرياح بنسبة 85%، وفق الإجراء البيئي الذي أوردته الهيئة. وبذلك يجمع الاتهام بين عدم تنفيذ تدبير الحد من الغبار في عامين متتاليين، وغياب التوثيق عن فترة أوسع تمتد إلى 2025. ويختلف هذا المسار عن قصور ترشيح الكسارة، لكنه يندرج ضمن القضية نفسها المتعلقة بالسيطرة على الانبعاثات في المنجم. وتبلغ الغرامة المحتملة 5,000 وحدة ضريبية سنوية لكل اتهام، مع إمكان فرض الإغلاق أو إلغاء الموافقة البيئية.
وتخضع كالاما منذ 12 مايو 2021 لخطة لإزالة تلوث الهواء، حددت مهلة خمس سنوات للوفاء بمستويات جودة الهواء المستهدفة للجسيمات القابلة للاستنشاق من نوع PM10. وذكرت الهيئة في 2024 أن مناجم كوديلكو في المنطقة مطالبة باتخاذ إجراءات لخفض انبعاثات تلك الجسيمات، فيما كان إعداد خطة إزالة التلوث للمنطقة جارياً. وفي هذا السياق، ربط إيبارا الالتزام بتدابير ضبط الانبعاثات بحماية صحة السكان، مشيراً إلى سكان كالاما تحديداً. وتضع هذه الإجراءات اتهامات Ministro Hales ضمن رقابة أوسع على مصادر الجسيمات في المنطقة. والمهلة المحددة للخطة تمتد خمس سنوات من بدء تنفيذها في 2021.
وسبق توجيه الاتهامات بنحو عشرة أشهر أن وافقت لجنة التقييم البيئي في منطقة أنتوفاغاستا بالإجماع على مشروع يمدد تشغيل Ministro Hales من 2026 حتى 2054. وقالت كوديلكو إن المشروع يتضمن تعزيز أنظمة ضبط انبعاثات الجسيمات، مع خفض الانبعاثات السنوية المعلنة من 3,500 طن إلى 3,080 طن. كما قالت الشركة عند إعلان المشروع إن المنجم ينتج نحو 170 ألف طن سنوياً من النحاس المكرر، وإنه يستهدف رفع الإنتاج إلى نحو 200 ألف طن سنوياً بعد تنفيذ المشروع. وتضع هذه الأرقام ملف ضبط الانبعاثات في سياق مشروع تشغيل وإنتاج أوسع، بينما تنظر الهيئة في مدى الالتزام بالتدابير القائمة. ولا توضح الوقائع المتاحة موعداً تالياً لإجراء تنظيمي في قضية الغبار.
وتتضمن الوقائع الواردة في إعلان الهيئة أيضاً برنامج امتثال منفصلاً يتعلق بتسربات في سد تالابري، وليس باتهامي الغبار في Ministro Hales. ومن بين إجراءات ذلك البرنامج إنشاء 22 بئراً جديداً لتعزيز الحاجز الهيدروليكي للسد. ويخص هذا الإجراء معالجة قضية التسربات، ولا يمثل تدبيراً من تدابير ضبط الانبعاثات التي تقوم عليها الاتهامات الحالية. ويظل ملفا الغبار والتسربات منفصلين من حيث المخالفات والإجراءات المعلنة، رغم ورودهما في سياق رقابي مرتبط بكوديلكو في المنطقة.