أستراليا تصدر بيانات الوظائف غداً بعد رفع الفائدة إلى 4.85% بتصويت منقسم
الحقائق الرئيسية
يصدر مكتب الإحصاء الأسترالي بيانات سوق العمل لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي، في اختبار لتوازن بنك الاحتياطي الأسترالي بين تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم. وتأتي البيانات بعد أن رفع البنك سعر الفائدة النقدي المستهدف إلى 4.85% في اجتماعه يومي 2 و3 نوفمبر. وأيد القرار 6 أعضاء من مجلس الإدارة، بينما فضل 3 أعضاء تثبيت السعر عند 4.60%. وقال محضر الاجتماع إن نمو التوظيف صمد كما كان متوقعاً، وإن مؤشرات الطلب القريبة الأجل أشارت إلى الاستقرار. لكن البنك قال أيضاً إن معظم مؤشرات سوق العمل أظهرت بعض التراجع خلال الأشهر الأخيرة.
وتبدأ قراءة بيانات أكتوبر من مستوى بطالة سبتمبر، الذي ارتفع إلى 4.7% بعد زيادة شهرية قدرها 0.1 نقطة مئوية وفق التعديل الموسمي. أما معدل البطالة وفق الاتجاه فظل عند 4.6%، ما يقدم صورة أكثر استقراراً من القراءة المعدلة موسمياً. وتراجع عدد العاملين في سبتمبر بمقدار 39,300 شخص، رغم زيادة التوظيف بدوام كامل 34,400 شخص إلى 10,232,400. وفي المقابل، انخفض التوظيف بدوام جزئي 73,700 شخص إلى 4,550,200. ويظهر تركيب التغير أن هبوط إجمالي التوظيف تزامن مع انتقال متعاكس بين فئتي العمل، لا مع تراجع في الوظائف بدوام كامل وحدها.
وامتد التباطؤ في سبتمبر إلى المشاركة في سوق العمل، إذ انخفض معدلها المعدل موسمياً 0.2 نقطة مئوية إلى 66.8%. كما ارتفع معدل بطالة الشباب 0.3 نقطة مئوية إلى 11.1%. ورغم هذه المؤشرات، قال بنك الاحتياطي إن معظم مقاييس سوق العمل ما زالت قريبة من مستويات الاتجاه أو أشد قليلاً، وإن الظروف خفت حدتها في الأشهر الأخيرة. وقدّر البنك معدل البطالة المتسق مع استقرار التضخم بنحو 4¾%. ويضع هذا التقييم قراءة البطالة والمشاركة وتركيب التوظيف في صلب متابعة أثر تشديد السياسة النقدية على الطلب على العمالة.
وكان الانقسام في قرار نوفمبر مرتبطاً بتقييم البنك لمسار التضخم، إذ قال إن التضخم الأساسي ما زال واسع النطاق، وإن ضغوط الطاقة والتكاليف المحلية ومؤشرات الأسعار تستدعي مزيداً من التشديد. ورفع البنك الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.85%، متوقعاً بقاء التضخم فوق 3% خلال العام المقبل. ووفق بيان السياسة النقدية، لن يعود التضخم إلى منتصف نطاق الهدف البالغ 2–3% قبل منتصف 2028. وقال المحضر إن ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الوقود والسلع المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب ضغوط القدرة المحلية، كانت ضمن أسباب القرار. وفي المقابل، أشار البنك إلى تراجع أسعار المنازل والإقراض السكني الجديد بوتيرة حادة نسبياً، مع استمرار تباطؤ نمو ائتمان الأسر.
وتوقع موظفو البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 5.1% بحلول نهاية 2028، بزيادة تقارب ربع نقطة مئوية عن التوقع السابق. وفي الوقت نفسه، أشار المحضر إلى أن نمو التوظيف صمد كما كان متوقعاً، وأن مؤشرات الطلب على العمالة في الأجل القريب توحي بالاستقرار. وتجمع هذه التقديرات بين استمرار نمو الوظائف في الأجل القريب وتوقع ارتفاع البطالة على مدى أطول. لذا ستضيف بيانات أكتوبر قراءة جديدة لمسار التوظيف بعد تراجع سبتمبر، ضمن تقييم البنك لضغوط سوق العمل والتضخم. ولا تتضمن المواد المتاحة توقعاً موثقاً لعدد الوظائف التي ستضيفها أستراليا في أكتوبر أو لمعدل البطالة لذلك الشهر.
وعقب قرار رفع الفائدة في 3 نوفمبر، تراجع الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6979 دولار أمريكي، كما انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل 3 سنوات 3 نقاط إلى 95.14 نقطة. وقالت رويترز إن الأسواق كانت ترجح تثبيت البنك الفائدة في ديسمبر بعد التصويت المنقسم. ويأتي نشر بيانات أكتوبر قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك للشهر نفسه في 25 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي. ويشكّل موعد التضخم محطة البيانات التالية في تقييم الضغوط التي قال البنك إنها ستبقي التضخم فوق المستوى المستهدف مدة أطول. كما يمنح تقرير سوق العمل قراءة أحدث قبل صدور ذلك المؤشر.