محضر الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4% مع انقسام 10 مقابل 2
الحقائق الرئيسية
وفضّل العضوان المعارضان رفع النطاق بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، بينما أيدت الأغلبية تثبيته. وقال المحضر إن جميع المشاركين تقريباً رأوا أن رفع النطاق في وقت لاحق سيكون مناسباً وفق توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل. لكنه لم يسجل قراراً برفع الفائدة في أكتوبر، بل أشار إلى أن قرارات الاجتماعات المقبلة ستستند إلى البيانات والتوقعات وتقييم توازن المخاطر. ويضع ذلك مسار السياسة النقدية الأمريكية في بؤرة اهتمام أسواق العملات، مع بقاء توقيت الخطوة التالية مرتبطاً بتطور المؤشرات الاقتصادية.
وأفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس، في تحديث للأسواق الآسيوية يوم 19 نوفمبر، بأن الدولار بلغ 158.60 يناً مقارنة مع 159.35 يناً في القراءة السابقة التي أوردها التقرير. وفي المقابل، أظهرت بيانات EL7 أن الزوج أغلق عند 159.333 في 18 نوفمبر، بعد إغلاقه عند 159.349 في 17 نوفمبر. وارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.1% إلى 59,084.79 نقطة في تداولات آسيا، ضمن جلسة شهدت تحركات متباينة في مؤشرات المنطقة. ولم يقدم المحضر وحده دليلاً على أن حركة الين في ذلك التحديث كانت نتيجة مباشرة له.
وبحسب المحضر، أشار المشاركون إلى استمرار ارتفاع التضخم واتساع ضغوط الأسعار، مع مساهمة ارتفاع تكاليف الطاقة والطلب على المنتجات المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقالت الغالبية العظمى إن أسعار الطاقة المرتفعة واصلت الإسهام في الضغوط التضخمية الحالية. وفي تقرير منفصل نقلته أسوشيتد برس، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز: «لا أعتقد أن الوضع يستدعي تحركاً دراماتيكياً». وأيد محافظ الفيدرالي كريستوفر والر رفعاً بنصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، وقال إن وتيرة التضخم الأساسي السنوية خلال الأشهر الثلاثة السابقة قاربت 3.5%، مقابل هدف البنك البالغ 2%. ويعكس ذلك تبايناً في تقدير المسؤولين لدرجة التشديد، فيما أوردت الوكالة أن معظم مسؤولي الفيدرالي توقعوا رفعاً بربع نقطة في ديسمبر، وأن بعض المشاركين طرحوا زيادة بنصف نقطة.
وارتفعت الصادرات للشهر الرابع عشر المتوالي، وبلغت قيمتها 11.8 تريليون ين، وهو مستوى قياسي لشهر واحد، بحسب تقرير رويترز الذي نشرته Investing.com. وزادت الشحنات إلى الولايات المتحدة 23.9% وإلى الصين 13.3% سنوياً، بدعم من الطلب المرتبط بأشباه الموصلات. وكان العجز غير المعدل أقل من تقديرات السوق البالغة 956 مليار ين، فيما ارتفعت الواردات 21.6% سنوياً، دون تقديرات الاقتصاديين البالغة 25.8%، مع مساهمة أسعار النفط الخام وتكاليف النقل في زيادة قيمة واردات الطاقة.
وتشكل بيانات التجارة خلفية لقرار بنك اليابان، لكنها جاءت إلى جانب انكماش الاقتصاد في ربع يوليو إلى سبتمبر على نحو خالف توقعات السوق، مع ضعف إنفاق المستهلكين تحت ضغط تكاليف المعيشة، وفق التقرير نفسه. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي بما يتناسب مع تطورات النشاط والأسعار والأوضاع المالية، مع تقييم توقيت التعديل وسرعته. وأضاف أن تراجع الين حتى الآن قد يرفع أسعار السلع المعمرة، مشيراً إلى أن تحركات أسعار الصرف من المخاطر التي ينبغي مراقبتها. ويحدد جدول مكتب الإحصاء الياباني يوم 20 نوفمبر موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلك الوطني لشهر أكتوبر. كما يدرج جدول الفيدرالي كلمة لمحافظه ليزا كوك في 19 نوفمبر عند 12:15 ظهراً، وكلمة لكريستوفر والر في 20 نوفمبر عند 8:25 صباحاً، فيما يعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر 2026.