سهم AMD يهبط 8% بعد تقرير يثير مخاوف من تدقيق أميركي في صلاتها بالصين
الحقائق الرئيسية
هبط سهم AMD بنسبة 8% يوم الخميس 19 نوفمبر، بعدما أثار تقرير لشركة البيع على المكشوف Hunterbrook Media مخاوف من أن صلات الشركة بكيانات صينية قد تجلب تدقيقاً تنظيمياً أميركياً أكبر، بحسب رويترز. وتركزت المزاعم على شركة صينية لصناعة الخوادم مدرجة على قائمة الحظر الأميركية، وعلى شركات مرتبطة بها تستخدم، وفق التقرير، برنامجاً ثابتاً من AMD. كما أشار التقرير إلى إيرادات ترخيص قال إنها ترتبط بمشروعين صينيين لصناعة الرقائق مدرجين على القائمة نفسها. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير. ولم ترد AMD فوراً على طلب للتعليق، لذلك ظلت المخاوف التي رافقت هبوط السهم مبنية على مزاعم التقرير لا على نتيجة معلنة لتحقيق رسمي في الشركة.
سمّى التقرير شركة IEIT Systems، وهي شركة صينية لصناعة الخوادم أدرجتها وزارة التجارة الأميركية على قائمة الحظر في مارس 2025. وقالت Hunterbrook إن إصدارات أحدث من البرنامج الثابت لـAMD ظهرت في منتجات الشركة. وأضاف التقرير أن 3 شركات وثيقة الصلة بـIEIT تستخدم البرنامج الثابت نفسه وتبيع خوادم قائمة على رقائق AMD بعلاماتها التجارية. وتشمل الشركات Maginfra في الصين وKaytus في سنغافورة وAivres في كاليفورنيا. وتضع هذه المزاعم استخدام البرنامج وتوزيع الخوادم ضمن الأسئلة التي أثارها التقرير بشأن احتمال زيادة التدقيق الأميركي.
وتناول التقرير أيضاً إيرادات الترخيص التي قالت AMD إنها حققتها في 2025، إذ ذكر أن الشركة أبلغت عن 67 مليون دولار منها. وقالت Hunterbrook إنها تتبعت هذه الإيرادات إلى مشروعين صينيين لصناعة الرقائق أدرجا على قائمة الحظر الأميركية في 2019. وبذلك ربط التقرير بين بند من إيرادات الشركة وعلاقات مزعومة بكيانات صينية خاضعة للقيود. لكن رويترز لم تتحقق بصورة مستقلة من هذا الربط، كما لم يصدر رد فوري من AMD على طلب التعليق. وتظل التفاصيل المتعلقة بالإيرادات جزءاً من ادعاءات التقرير التي صاحبت هبوط السهم في جلسة الخميس.
ويأتي التقرير في وقت توسع فيه الولايات المتحدة ضوابطها على الوصول إلى تقنيات الحوسبة المتقدمة. فقد أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة في 16 نوفمبر 2026 قاعدة مؤقتة نهائية تتناول الوصول عن بعد إلى رقائق وخوادم متقدمة عبر مراكز بيانات في دول ثالثة. وتسمح القاعدة لمشغلي مراكز البيانات المؤهلين بمواصلة تقديم خدمات وصول عن بعد تستخدمها أنظمة التوصية التجارية لمدة 90 يوماً بعد بدء سريانها. وبعد انقضاء المهلة، يتعين على المشغلين الحصول على ترخيص للاستمرار في تقديم تلك الخدمات. ويضيف الإطار التنظيمي متطلبات الترخيص إلى بيئة تتزايد فيها القيود الأميركية المتصلة بإتاحة قدرات الحوسبة المتقدمة.
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة السنغافورية إنها بدأت تحقيقاً في شركة Megaspeed في فبراير 2025، شمل إقرارات محتملة كاذبة متصلة بشراء خوادم. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات خلصت لاحقاً إلى عدم كفاية الأدلة على ارتكاب Alice Huang جريمة، مع اعتقادها أنها قدمت معلومات غير دقيقة بشأن دورها. وقالت Megaspeed للوكالة إن Huang غادرت الشركة اعتباراً من 30 أغسطس 2025، وإنها لا تشغل حالياً أي دور فيها. وأضافت الشركة أنها فتحت تحقيقاً داخلياً يقوده محامون من خارجها. وتبقى هذه القضية منفصلة عن مزاعم Hunterbrook بشأن AMD وIEIT، ولا تثبت تلك المزاعم.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أن تحقيقها في Megaspeed بدأ في 2024، وقالت إن محققيها طلبوا من Nvidia سجلات في مايو 2025 بشأن مبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى الشركة. ويقدم ذلك خلفية عن متابعة السلطات الأميركية لمسارات مبيعات الخوادم، بالتوازي مع القاعدة الجديدة التي تنظم الوصول عن بعد إلى قدرات الحوسبة المتقدمة. أما في AMD، فتظل الأرقام التي أوردها التقرير بشأن إيرادات الترخيص والشركات المرتبطة بـIEIT منسوبة إلى Hunterbrook، مع تأكيد رويترز أنها لم تتحقق منها بصورة مستقلة. وتمنح قاعدة مراكز البيانات المشغلين المؤهلين مهلة 90 يوماً قبل اشتراط الترخيص لاستمرار الخدمات المشمولة. ويترك ذلك مسألة تطبيق متطلبات الترخيص على المشغلين ضمن التطورات التنظيمية التالية التي قد تهم السوق.